مصر والمملكة المتحدة توقعان مذكرة تفاهم بشأن المدن والبنية التحتية المستدامة

وقع السفير البريطاني في مصر جاريث بيلي والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أمس، مذكرة تفاهم حول المدن المستدامة والبنية التحتية، تهدف إلى تعميق تنمية التعاون بين البلدين في مجال البنية التحتية. 

حضر التوقيع نائب وزير البنية التحتية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية الدكتور سيد إسماعيل.

ستعمل الشراكة الجديدة على تعزيز التعاون بين البلدين في تطوير المدن والبنية التحتية المستدامة في مصر، بما في ذلك من خلال إنشاء مجموعة عمل مشتركة تجتمع مرتين سنويًا في لندن والقاهرة.

ستجمع مجموعة العمل هذه بين الهيئات الحكومية وممثلي الصناعة من كلا البلدين لتبادل المعرفة التقنية والتدريب والخبرة وأفضل الممارسات في تحديد أولويات مشاريع البنية التحتية وتمويلها وإدارتها.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تمكين البلدين من الاستفادة من نقاط القوة لديهما لدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر، وستسعى إلى تنمية العلاقات التجارية الثنائية وزيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع البناء المصري. وسيقوم فريق العمل بتحديد المشاريع وتنفيذها وفقا لمعايير الجودة والاستدامة العالمية.

قال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، إن “هذه الاتفاقية تعزز التزامنا بالتنمية المستدامة، ورعاية النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي إلى قطاع البنية التحتية المصري. إنها تمثل مثالا آخر على الشراكة الخضراء القوية والمتنامية بين بلدينا وتعزز العلاقات التجارية الثنائية. وأنا واثق من أن هذا التعاون سيمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة ومرونة لمصر."

هناك شراكة قائمة بين البلدين بالفعل عن طريق علاقات تجارية قوية حيث بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بينهما 4.9 مليار جنيه إسترليني في الأرباع الأربعة وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2023، بينما بلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة لمصر 2.6 مليار جنيه استرليني في نفس الفترة.

وتعتمد مذكرة التفاهم أيضًا على التزام المملكة المتحدة ومصر بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ.

 وفي نوفمبر 2022، قامت مصر، بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بتطوير مبادرة المرونة الحضرية المستدامة للجيل القادم بالتعاون مع الأمم المتحدة. وتلتزم المبادرة بتحقيق مدن حضرية مستدامة ومرنة، وهو ما تلتزم المملكة المتحدة ومصر بتحقيقه من خلال مذكرة التفاهم هذه.

ويلزم الاتفاق الجديد كلا البلدين بإحراز تقدم في أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك من خلال نشر تقنيات المناخ المبتكرة.