قضت محكمة جنح المطرية على المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ والغرامة 20 ألف جنيه، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات، ومعاقبة 21 من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
السجن سنة لـ أحمد الطنطاوي مع الإيقاف ومنعه من الترشح للانتخابات 5 سنوات
وقررت النيابة إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية تؤيد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين طبعوا وتداولوا أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.