تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى العملة

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن استخدامه أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).

وألقي القبض على أحد الأشخاص - لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.. وضبط بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامى.. وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).

وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.