قال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الحملات التي تشنها الحكومة المصرية ضد السوق السوداء ومحتكري السلع، تؤكد حرص الدولة المصرية على استقرار الاقتصاد وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين، في ظل سياسة الدولة في إظهار العين الحمراء لجشع التجار ومحاولات البعض استغلال الأزمة في رفع أسعار السلع الأساسية وزيادة الأعباء على المواطن المصري، وتخزين السلع، موضحًا أن تلك الحملات سيكون لها انعكاسًا كبيرًا على استقرار السوق خلال الفترة المقبلة وانخفاض الأسعار، خاصة أن التحدي الأكبر أمام الحكومة في الوقت الراهن هو كيفية القضاء على السوق السوداء للدولار وتوحيد سعر الصرف.
وأكد"رزق"، أن القضاء على السوق السوداء سيساهم في تحقيق استقرار لاقتصاد ويحافظ على معدلات التضخم إلى حد كبير، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور مافيا الاحتكار للسلع الأساسية ومضاعفة سعرها في ظل تراجع حجم المعروض في السوق، وهو الأمر الذي شهدناه خلال الفترة الراهنة في عدد من السلع الرئيسية التي لا يخلو أي بيت مصري منها، مما أدى لحدوث أزمات مفتعلة وهو ما يتطلب تشديد الرقابة علي الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية، عبر التنسيق بين وزارة التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية خلال الفترة المقبلة لمنع رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن إحدى ركائز وجود بيئة استثمارية هو استقرار سعر الصرف، ودعم مناخ الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، بجانب تقليل حجم الاستيراد من خلال زيادة الإنتاج وتوطين الصناعة المصرية، والتخلي عن استيراد المنتجات والسلع الموجود لها بدائل محلية والاكتفاء بالسلع التي لا يمكن الاستغناء عنها، لافتا إلى أن سعر الدولار شهد تقلبات كبيرة أمام الجنيه في الأسواق الموازية خلال الأيام الماضية، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية لشن هجوم على تجار العملة من أجل السيطرة على الأسعار في الأسواق، خاصة أن تجارة العملات الأجنبية، تمس الأمن القومي المصري، وتعد السبب الأول في زيادة أسعار السلع.
وأشار "رزق"، إلى أن السوق السوداء أصبحت عبئا على الاقتصاد المصري، خاصة أن هناك أزمة عالمية، أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري، إلا أن الدولة المصرية قادرة على العبور من الأزمة عن طريق عدد من الطرق، منها الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتقليل فاتورة الاستيراد، ولكن يجب القضاء علي السوق السوداء في البداية حتى تستفاد الدولة مما يحدث في التجارة غير المشروعة مؤكدا ضبط الأسواق بداية حل الأزمة الاقتصادية، ولن يتحقق ذلك سوى من خلال تشديد الرقابة والقضاء على السوق السوداء وظاهرة احتكار السلع بمختلف أنواعها خاصة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.