عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمناقشة عدد من الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، يحيى الواثق بالله، رئيس قطاع التمثيل التجارى، رامى يوسف، مساعد وزير المالية، دعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، نديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والكتب، مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، هانى سلام، أمين صندوق المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للجلود، هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، هشام العيسوى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، سمير نعمان، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى لمواد البناء، إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات؛ للوصول بها إلى 100 مليار دولار، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار حرص الحكومة بمختلف أجهزتها على المتابعة الدورية، والتواصل والحوار بصورة مستمرة مع ممثلى القطاع الخاص، لا سيما اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، منوها إلى ضرورة وأهمية تقييم ومراجعة برنامج دعم الصادرات، على ضوء توجه الدولة لتقديم المزيد من الدعم اللازم للمصدرين.
بدوره، تناول أحمد الوكيل، عددا من التحديات المرتبطة بتوفير المراكز اللوجستية، ووسائل النقل والتخزين، وسبل حلها، مشيرا إلى أهمية توفير المخازن الملائمة فى المناطق اللوجستية التى من شأنها المساعدة على زيادة الصادرات إلى عدد من الدول المستهدف التصدير إليها.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن السوق الأفريقية أحد أهم الوجهات الواعدة للتصدير، وأن هناك حاجة لدعم القطاعات ذات الإمكانات التصديرية الكبيرة مثل مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مطالبا بأهمية اتباع سياسة نقدية داعمة للمصدرين.
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور عددا من التحديات التى تواجه الصناعات التصديرية بوجه عام، حيث تمت الإشارة إلى الأوضاع الحالية فى منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على الشحن البحرى، وسبل جذب الاستثمارات التى يمكنها توفير مدخلات الإنتاج بدلا من استيرادها من الخارج، كما طالبوا بمزيد من الدعم لبرنامج دعم الصادرات المصرية.
وفى هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الانتاج، من خلال جذب الاستثمارات المصنعة لها، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية، ضمن الرؤية المتكاملة لتعميق التصنيع المحلى، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان زيادة الإنتاجية من خلال التوسع فى المشروعات القائمة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
كما أكد المهندس محمد السويدى، أنه وبالرغم من التحديات الحالية، إلا أنه توجد فرص كبيرة لزيادة الصادرات المصرية، التى تتميز بانخفاض قيمتها للعالم الخارجى فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أهمية العمل بصورة تدريجية؛ لتصنيع مدخلات الإنتاج محليا.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتشجيع الصناعة المصرية بصفة عامة، على ضوء دورها المهم فى سد الفجوة فى احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة.
وفى الإطار نفسه، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دعم الصناعة الوطنية، مؤكدا ثقته الكاملة فى قدرات الصناعة المصرية، وأنه من الضرورى لإحداث طفرة فى الصناعة المصرية، الاعتماد على المنتج المصرى مع العمل على تحسين جودته تدريجيا بما يلبى احتياجات السوق المصرى بدلا من الاستيراد من الخارج.
وفى ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة إعداد رؤية متكاملة لتصنيع مدخلات الإنتاج محليا، بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وكافة الاتحادات والمجالس التصديرية، مع عقد اجتماعات مقبلة برئاسة مجلس الوزراء لمراجعة تلك الرؤية بصورة تفصيلية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
