عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، جلسة نقاشية مع كوادر البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة المحاميات بالشأن العام، برئاسة الأستاذة سارة إبراهيم، وذلك لبحث التحديات التي تواجه المحاميات المصريات سواءً على المستوى المهني أو الصعيد النقابي وبحث سبل إشراكهن في الشأن العام وتعزيز مشاركتهن في قضايا الإصلاح والتنمية وضمان تمثيلهن في مراكز صنع القرار سواءً في مجلس النقابة أو خارجها عبر المؤسسات التشريعية المختلفة .
وحضر الجلسة، التي عقدت بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي افتتحت الجلسة ، والأستاذة الدكتورة هدى عوض، أستاذ العلوم السياسية وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذة سميرة لوقا، والاستاذ عبدالجواد احمد، أعضاء المجلس.
وخلال الجلسة، ناقش المشاركات مجموعة من التحديات التي تواجه المحاميات المصريات، منها:
التمييز القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل المهنية والذي يتمثل في عدم المساواة في الأجور، وعدم الترقي إلى المناصب القيادية وصعوبة تمثيلهن في مجالس النقابة العامة ، وعدم الحصول على فرص التدريب والتطوير اللائق بالمحاميات المصريات .
وأوضح المشاركون أن هذا النوع من التمييز يمتد إلى مجالات أخرى، مثل عدم السماح للمحاميات بتولي بعض القضايا نتيجة عدم الثقة من جانب قطاع كبير من الموكلين بسبب الثقافة المجتمعية حول عدم قدرة المرأة على التعاطي مع كافة أنواع القضايا، أو عدم منحهن نفس الفرص للمشاركة في المؤتمرات والندوات المهنية بالنسبة التي تتناسب مع عددهم داخل الجمعية العمومية.
- الافتقار إلى الدعم النقابي للدفاع عن حقوق المحاميات،حيث تواجه المحاميات صعوبة في الحصول على الدعم من النقابات في حالة تعرضهن للتمييز أو المضايقات خاصة في حال كون الطرف المتعدي أحد الزملاء.
وأشار المشاركون إلى أن النقابات المهنية في مصر لا تزال تعاني من ضعف التنظيم، مما يجعلها غير قادرة على الدفاع عن حقوق أعضائها كما ينبغي، بما في ذلك المحاميات.
- ضعف التمثيل السياسي للمحاميات في المجالس النقابية المتاعقبة والذي انعكس على تمثيلهن بالمجالس التشريعية والمحلية حيث لا تتجاوز نسبة تمثيل المحاميات في مجلس النقابة العامة في التشكيل الحالى سوى محامية واحدة فقط .
ولفت المشاركون إلى أن هذا الضعف يؤثر على القدرة على إقرار قوانين وإجراءات تحمي حقوق المحاميات، وتضمن مشاركتهن الكاملة في الحياة العامة.
وخلال الجلسة، أكد المشاركون على أهمية العمل على مواجهة هذه التحديات من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:
-تعزيز التوعية بحقوق المحاميات وأهمية المساواة بين الجنسين في بيئة العمل المهنية.
وشدد المشاركون على أهمية نشر الوعي بحقوق المحاميات، وأهمية المساواة بين الجنسين في بيئة العمل المهنية، وذلك من خلال حملات توعية وبرامج تدريبية.
- دعم المحاميات في الحصول على التدريب والتطوير وذلك لتعزيز قدراتهن المهنية ورفع مستوى مشاركتهن في الحياة العامة.
وأوضح المشاركون أن دعم المحاميات في الحصول على التدريب والتطوير يساهم في تعزيز قدراتهن المهنية، مما يساعدهن على مواجهة التحديات التي يواجهنها في بيئة العمل المهنية.
تعزيز تمثيل المحاميات في المجالس النقابية بمستوياتها المختلفة بالإضافة للمجالس التشريعية والمحلية وذلك لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية.
وأشار المشاركون إلى أن تعزيز تمثيل المحاميات في المجالس التشريعية والمحلية يساهم في إقرار قوانين وإجراءات تحمي حقوق المرأة بشكل عام والمحاميات بشكل خاص ، وتضمن مشاركتهن الكاملة في الحياة العامة.
وفي ختام الجلسة، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية دعم المحاميات المصريات، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، وذلك من خلال العمل على مواجهة التحديات التي تواجههن.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيعمل على دعم المحاميات المصريات من خلال مجموعة من المبادرات، منها:
إطلاق حملات توعية بحقوق المحاميات، وأهمية المساواة بين الجنسين في بيئة العمل المهنية.
- دعم المحاميات في الحصول على التدريب والتطوير وذلك من خلال عقد برامج تدريبية متخصصة للمحاميات واشراكهن في توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
-تعزيز مشاركة المحاميات في المجالس النقابية والتشريعية والمحلية وذلك من خلال دعمهن في الترشح للانتخابات.
وأكدت أن هذه المبادرات تأتي في إطار سعي المجلس القومي لحقوق الإنسان لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، بما في ذلك مجال العمل المهني. بالإضافة للعمل على ضمان تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووصولها لجميع فئات المجتمع .
اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
