بعد قرار مجلس النواب برفع الحصانة عنه، عقب النائب مجدي الوليلي بأن “المشكلة تجارية بين بنك وشركة”، متسائلاً: لماذا تحول الأمر إلى قضية نائب يحتمي بالحصانة البرلمانية؟.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن الشركة الخاص بها "الشيك" المقدم به القضية تعمل في السلع الأساسية الاستراتيجية مثل “الأرز والسكر والفول العدس” مؤكدا على أن جميع تلك السلع من من المواد الغذائية الأساسية، موضحاً أنه لا بد أن نعي هذا الأمر جيدًا ونعلم معنى سلع استراتيجية أساسية.
وتابع: لقد أصبحنا نواجه حالة من العزوف عن الدخول إلى الاستثمار في مجال صناعات السلع الاستراتيجية من قبل المستثمرين بسبب حساسية العمل بها والادعاءات الدائمة بالاحتكار والفساد والتربح، لافتا إلى أن الشركات الخاصة به ليست للتعبئة فقط لكنها صناعية، تختص بصناعات الأرز والعدس والفول وإنتاج ثلاجات تبريد وتجميد، إضافة إلى إمتلاكه صوامع حبوب في المحافظات المختلفة، ومصانع للتعبئة تقدم طاقة انتاجية تصل إلى 500 أو 600 طن في اليوم الواحد، متسائلًا: هل هذا من الطبيعي في ظل وقت تريد فيه مصر جذب الاستثمارات وتكلفنا الكثير من ميزانية الدولة في سبيل ذلك أن يتم ضرب الاستثمار الوطني بهذا الشكل؟.
وأوضح: كان أحرى بنا أن لا يتم التعامل مع الموقف بهذا الشكل ونتحدث عن "شيك" قيمته 50 مليون جنيهًا، موضحا أن الشركة تقدر أصولها بالمليارات.
وأشار إلى أن نهج مجلس النواب إعطاء مهلة للتسوية وترتيب الأوراق مع البنك الشاكي، ولكن إثارة الموضوع إعلاميا على الملأ وضع المجلس في حرج وجعله يرد على التساءلات بشأن الأمر.
وتابع: أنا لا أريد القول أن البنك أو الدولة التي ينتمي لها تحارب الاستثمار الحالي في مصر، ويأخذ الموضوع مسارا سياسيا، أو أن أعطي الأمر صور متعددة، لكنني أريد فقط أن أنفي عن نفسي ما يحدث.
واختتم نحتاج أن تتكاتف الأيادي ونتعاون للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة من أجل النهوض بالوطن وتفادي وقوع الصناعة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
