أكد أحمد صبور، عضو محلس الشيوخ، أن محاولة هروب دولة الاحتلال الإسرائيلي من الجرائم التي ارتكبتها علي مدار 100 يوم ضد سكان قطاع غزة، أمر في غاية الصعوبة خاصة أن هذه المجازر ارتكبت علي مرأي ومسمع من العالم، الذي لم يتحرك من أجل التصدي لهذه الممارسات اللا إنسانية، بل وهناك قوي عالمية فاعلة دافعت عن الموقف الإسرائيلي ودعمته، وهو ما يشكل حرجا ليس لإسرائيل وحدها وإنما للدول الداعمة لها حال إقرار محكمة العدل الدولية، حكما ضدها لأنه سيكون بمثابة وصمة لها.
وقالعضو مجلس الشيوخ، إن ذلك يفسر محاولة إسرائيل الهروب من تهمة حصار وتجويع 2.3 مليون فلسطيني، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية عنهم، لافتا إلي أن إسرائيل حاولت إلصاق مسئولية دخول المساعدات إلي مصر زاعمة أن مصر من لها السيادة علي معبر رفح، وهو أمر عار تماما من الصحة، لأن سيادة مصر قصرا علي المعبر من الجانب المصري، أمام الجانب الفلسطيني فيخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق منذ إندلاع الأزمة، ولكن إسرائيل هي من حاول تعطيل دخول المساعدات أو منعها تماما للضغط علي الفصائل الفلسطينية في ملف الأسري، وهو ما تؤكده تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من أعضاء حكومته.
وأوضح أحمد صبور, أن الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا تستند إلى تصريحات أدلى بها مسؤولون من الحكومة الإسرائيلية وخارجها، تتعلق بعملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء والأردن، أو تلك المتعلقة بإلقاء قنبلة نووية، أو تصريحات وزير حرب الاحتلال التي قال فيها إنه لا ماء لا كهرباء لا وقود لا طعام ستدخل غزة، كذلك مقاطع مصورة لجنود الاحتلال وهم يمارسون التعذيب علي الفلسطينيين من بينهم أطفال، لافتا إلي أن هذه التصريحات تنفي ادعاءاتها التي أقل ما توصف به ب"الكاذبة".
ورفض النائب أحمد صبور، المزايدة علي الموقف المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تتحرك علي كافة الأصعدة من أجل وقف إطلاق النار علي القطاع باعتباره أولوية لوقف معاناة أهالي غزة، بالإضافة إلي مطالبتها بتوفير مسار أمن ومستدام لدخول المساعدات بكميات تناسب حجم التدهور الإنساني والمعاناة التي يواجهها الفلسطينيون هناك، بالإضافة تبني ضرورة البدء في مسار سياسي من أجل الوصول إلي حل عادل للقضية الفلسطينية يحمي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة علي حدود 67.