وكيل الشيوخ: مدارس التكنولوجيا التطبيقية محدودة العدد

أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية محور التعليم بكافة انواعه حيث يعد من أهم محاور إعادة بناء الإنسان المصري، واعتبرَتهُ الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول بند على أجندة اهتماماتها، الأمر الذي يضع مسؤولية كبيرة على عاتق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتبارها الوزارة التي تعتمد عليها إستراتيجية "مصر 2030" في تنفيذ نقلة نوعية حقيقية في التعليم المصري.

جاء ذلك خلال لجلسة مجلس الشيوخ لمناقشة سياسة الحكومة يشأن المدراس التكنولوجية.

وأشارت إلى أن التعليم الفني على وجه الخصوص، يقع في بؤرة الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق طفرة صناعية حقيقية في أي بلد يتطلع إلى ذلك، و لكن دون توافر عمالة ماهرة وكفء وقادرة على التعاطي مع التطورات التكنولوجية والثورات الصناعية المتلاحقة، فلا مجال لأية استراتيجية للتطوير والتحديث، وأمامنا العالم بشرقه وغربه، يقدم نموذجاً لهذا الطريق الذي لابد من السير عليه، إن كنا جادين في تحقيق نهضة صناعية واقتصادية .

و تابعت أن النجاح الكبير الذي حققته تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية، أحدث بالفعل قفزة كبيرة في منظومة تطوير التعليم الفني، ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحقيق جودة العملية التعليمية من جانب، وربطها باحتياجات اسواق العمل من جانب آخر، ما دعانا للمطالبة بالتوسع في هذا النموذج، الذي يحق لنا ان نفخر بخريجيه، إذ باتوا يمثلون نموذجاً يحتذى في المجتمع، بل وأصبح عليهم طلب خارجي من الدول الأجنبية .

وأضافت أن  تطوير التعليم الفني بصفة عامة، وتجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية بصفة خاصة، هي نموذج لما يمكن ان تقدمه الشراكة والتعاون الفعال بين مشروعات ومصانع وشركات القطاع الخاص، وبين الحكومة، لخلق جيل واعد من الخريجين ذوي المهارات الفنية والكفاءة والتدريب المميز الذي يمكنهم من القيام بأعباء التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر لعشرات السنوات القادمة.

واختتمت أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ما تزال محدودة العدد بشدة، وحسب هذه التقديرات فهي اقل من ثلاثة بالمائة من مدارس التعليم الفني، من ثم فإنني أضم صوتي إلى الزملاء مقدمي طلب المناقشة العامة في الدعوة الى التوسع في التجربة، بل وتحويل كافة مدارس التعليم الفني، الصناعية والزراعية والتجارية إلى تجربة مماثلة تتحقق فيها الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسمح بجعلها مواكبة للتطورات السريعة في كل مناحي الحياة الاقتصادية المصرية، التي أتوقع لها أن تشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة القادمة.