جمال أبوالفتوح: مصر تواصل جهودها مع كافة الأطراف لحل القضية الفلسطينة

أكد جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تواصل تحركا سياسيا ودبلوماسيا موسعا مع كافة الأطراف المعنية باستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، بإرساء صوت السلام والتنمية، مشددا أن التسوية العادلة لقضية فلسطين هي محور المناقشات في كافة اللقاءات الأخيرة، إذ أن مصر لا تتخلى عن دعواتها لحشد المواقف الإقليمية والدولية الداعمة للرؤية المصرية، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف معاناة الشعب الفلسطيني وإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، وتأكيد رفضها القاطع لأية محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأوضح عصور مجلس الشيوخ، أن الدور التاريخي الذي تقوم به مصر ومساعيها الدؤوبة الراهنة كقوة تعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية، لا يمكن المزايدة عليه أو التغافل عنه فمصر تتصدر الدفاع عنها والتضامن معها على كافة المستويات الإنسانية والسياسية بشهادة الجميع، ولعل وصول إجمالي حجم مساعدات مصر لقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة أكتوبر 2023 حتى اليوم 40274 طن نقلتها 2299 شاحنة، واستمرار استقبال معبر رفح للحالات الحرجة وللمساعدات الدولية الأخرى تمهيدا لتسليمها أكبر دليل على وقوف مصر مع الأشقاء الفلسطينيين _ قلباً وقالباً _ لحين إنهاء ذلك العدوان.

وأضاف ابو الفتوح، أن قمة القاهرة للسلام كانت أول تحرك دبلوماسي رفيع المستوى عقب أحداث 7 أكتوبر الماضي، وتجسدت لاءات" "قمة القاهرة" فى وجه الغرب المساند لإسرائيل فى العدوان الغاشم على غزة، بتأكيدها على رفض الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى بما فيها رفض التهجير القسرى، ورفض تجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية، والدعوة لوقف إطلاق نار دائم، حيث ترى مصر أنه لا مجال للحيد عن ذلك الاتجاه من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، على المستويين الإقليمي والدولي وتجنب عوامل اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

ولفت جمال أبو الفتوح، إلى ثبات الموقف المصرى الرافض للمخطط الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة في مواجهة الضغوط الدولية التي لا تتوقف، والذي يستند إلى إيمان الرئيس السيسي بأنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار فى منطقة الشرق الأوسط إلا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى دولة فلسطينية مُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما ترتكز على أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع، اتساقاً وتنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة.