برلماني للحكومة: الرقابة على الأسواق أمر حتمي لمجابهة انفلات الأسعار

تقدم المهندس ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب اإحاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وزير النقل، وزير البترول، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الزيادات الأخيرة فى أسعار شرائح الكهرباء وتذاكر المترو والبنزين وما يحتمه ذلك من الرقابة على الأسواق لمواجهة انفلات الأسعار وآليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع البعض.

قال منصور إن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح وصلت إلى 20.8 % ، ووصلت الزيادة في أسعار تذاكر المترو إلى 20 % ، وزاد سعرالبنزين بنسبة 16.2 %وهو الأمر الذى يؤثر بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع ويثقل كاهل المواطنين فى ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق و منع الاحتكار ، ويجب على الجهات المعنية القيام بدورها إزاء هذا الانفلات في الأسعار و اتخاذ الاجراءات حيال عدم تدوين الاسعار على العبوات ومنع الممارسات الاحتكارية وتغليظ العقوبة على المخالفين.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب إن هذه الزيادات ستساهم بشكل مباشر في مزيد من التضخم وإلحاق ضرر مباشر بغالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة ، وهو ما يساوى حوالى 90 % من المواطنين.

وأشار النائب إلى أنه قام فى عام 2017 بمخاطبة السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات وصدر بالفعل قرار وزارى رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 31 – 7 – 2017 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13 – 12 – 2017 متضمنا إلزام كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها ، أو وضع ملصق " استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة ، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة ، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية ، وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لذلك يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة ، و لكن للاسف الشديد لم يتم الالتزام بهذا القرار ، ويتم بيع نفس المنتجات بأسعار مختلفة.

وقال منصور أنه تلقى شكاوى من المواطنين بسبب نقص بعض المنتجات لامتناع البعض عن البيع وتخزين البضائع وتعطيش السوق ، مما يستلزم الرقابة ايضا على المخازن لضبط أي تلاعب ، مشيًرا إلى أزمة السكر الفترة الماضية مؤكدًا على الدور الرقابى فى الوقت الراهن حيث تآكلت العلاوات والمنح الاخيرة أمام تلك الزيادات.

واستطرد منصور قائلا : الحكومة لديها آليات أخرى ولكنها لا تنفذها وتلجأ دائما لجيب المواطن ، ويجب عليها تغيير الأولويات لبدء طريق الاصلاح بدلا من المضى فى طريق نفس السياسات التى اوصلتنا لهذه الحالة الاقتصادية بالغة الصعوبة على المواطنين.

حيث سبق للنائب ان نبه على سبيل المثال  الى اهمية ضبط وحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة والتى تحتوى على مليارات الجنيهات ، والتى ثبت مع الوقت وجود فساد بها واهدار للمال العام ، وكذلك ال 200 مليار جنيه من قانون التصالح والتى فشلت الحكومة فى انهاؤه مما اضر بمصالح المواطنين وعطل تحصيل الدولة لهذه الاموال بما يوازى 10 مليار دولار حينها والتى انخفضت الان الى 4 مليار دولار ... من المسئول عن اهدار 6 مليار دولار؟

وتطرق ايضا النائب الى اهمية دعم المزارعين لتشجيع الزراعة الوطنية بدلا من هجرة المزارعين للزراعة بسبب السياسات المتبعة والاسعار وعدم وجود تشجيع حقيقى للمزارعين ، مما يدفع الحكومة الى الاستيراد بالعملة الصعبة ومزيد من الضغط على الموازنة العامة وجيب المواطنين.

وقال النائب ايهاب منصور، إنه تقدم بعدة تعديلات على موازنة العام الحالي ستوفر مليارات الجنيهات ، إلا أنها قوبلت بالرفض ، وها هو الشعب يجنى ثمار سياسات خاطئة!! 

وتسائل النائب عما تم توفيره من خلال الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة سابقًا وهل أتت ثمارها أم لا ؟ وهل وفرت آلاف الجنيهات أم ملايين أم ماذا.؟