خاص|برلمانيون يوضحون حقيقة قلة جذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية من عام 2022/2023، وبالرغم من ذلك يوجد قلة في جذب الاستثمارات للمنطقة، حيث قدم مجموعة من البرلمانيون طالبات إحاطة بسبب قلة جذب الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

حيث أوضح نواب لجنة النقل والمواصلات التي يرأسها النائب علاء عابد ، أهمية جذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتعظيم الاستفادة من تلك المنطقة الاقتصادية المهمة، مشيرا إلى ضرورة تذليل أي معوقات من شأنها تقييد الاستثمار بتلك المنطقة.

وتمت الإشارة إلى أن ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن الحاجة إلى بعض التعديلات التشريعية بشأن الإجراءات الضريبية وحوافز الاستثمارات، أمر مهم يتطلب من الحكومة الإسراع في إعداد تلك التعديلات وعرضها على البرلمان، بهدف الإسراع في تذليل أي عقبات أمام الاستثمار بمنطقة قناة السويس.

بجانب التنويه على ضرورة التوسع في حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتتماشي مع القيمة الاقتصادية لها باعتبارها أحد أهم المناطق الاقتصادية في العالم إن لم تكن أهمها، وكذلك تماشيا ما بذلته الدولة من جهود في تطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ بالمنطقة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.

وخلال الجلسة، طالب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، بتعديل قانون الهيئة لتتمكن من جذب استثمارات أكبر، وقال أثناء مناقشة طلب حول تطوير المنطقة الاقتصادية: «أهم حاجة تعديل القانون لإعادة بعض الحوافز التي تم حذفها من قبل، للصناعات المستهدفة التي ليس لها مثيل داخل الدولة المصرية، ولو منحتها حوافز لن أتأثر ولن يتأثر غيرى».

وأشار طارق عوض، خبير المشروعات القومية عوض إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كان جلب الشركات من جميع أنحاء المنطقة ، مع توفير كافة السبل لفتح أسواق في المنطقة، حيث أصدرت الحكومة المصرية القانون رقم 83 عام 2002 للإعلان عن إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في شمال شرق خليج قناة السويس ، وتم تخصيص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب المستثمرين عبر مجمعات صناعية وسلاسل توريد ذات القيمة المضافة وذات المستوى العالمي.

وذكر عوض خلال تصريحات خاصة لبلدنا اليوم  أن المنطقة الاقتصادية تقع على مساحة 455 كم ،وتوفر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيئة أعمال صديقة للمستثمر والتي ستكون الأساس لخطط التنمية الوطنية، حيث أن هذه البيئة تدعم أيضًا المستثمرين الحاليين للعمل على نمو وتوسيع استثماراتهم ، مما يؤدي في النهاية إلى خلق فرص عمل تعزز التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية بها حوالى 305 منشأة عاملة وتم استخدام حوالى 18 مليار دولار إجمالي تكلفة الاستثمار بما في ذلك البنية التحتية بالمنطقة ، وأنها تحتوى على 14 مطور صناعي. .

وأضاف عوض أن منطقة قناة السويس الاقتصادية تعد بأكملها منطقة حرة ومركزًا تجاريًا عالميًا على ضفاف قناة السويس التي تم توسيعها حديثًا والتي تعد موقعًا استراتيجيًا على طريق التجارة الرئيسي بين أوروبا وآسيا، ويمر بها أكثر من ثمانية بالمائة من التجارة العالمية كل عام.

وتابع: المنطقة الاقتصادية تتبنى استراتيجية 2020/2025 والتي تهدف إلى جذب استثمارات متنوعة ، واستقطاب العديد من الصناعات التي تستهدف توطينها ضمن خطة الدولة المصرية في توطين بعض الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي منها ، والعمل على زيادة الصادرات منها للأسواق الإفريقية والأوروبية.

ونوه على أن المنطقة الاقتصادية تتكون من منطقتين متكاملتين، و منطقتين للتطوير وأربعة موانئ، حيث أن هناك العديد من الشركات المصرية التى تشارك فى أعمال المنطقة الاقتصادية مثل شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية وشركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار ، وأما المنطقتان المتكاملتان هما: العين السخنة مع ميناء العين السخنة ، وشرق بورسعيد مع ميناء شرق بورسعيد ، ومناطق التطوير هي القنطرة غرب والاسماعيلية الشرقية.

وعن الموانئ، أشار إلى أن هناك العديد من الموانئ التى تقع في محيط أعمال المنطقة الاقتصادية مثل ميناء شرق بورسعيد وهو يعد محور لإعداد الشحن الدولي والمحلي الرئيسي عند المدخل الشمالي لقناة السويس، ويتميز بغاطس عميق والذي يمكنه من استيعاب السفن الكبيرة، مما يجعله من بين أكثر 40 ميناء ازدحامًا في العالم وأكثرها نمواً وأن هناك بعض التوسعات المقترحة للميناء، سوف توفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والتنموية للميناء وستعمل على تطوير الخدمات اللوجستية ، ثم يأتي ميناء غرب بورسعيد والذى يعد مركزاً لإعادة الشحن ويقع على المسار البحري العالمي الرئيسي بين دول قارة أوروبا وجنوب آسيا، يليه ميناء الأدبية والذى يقع على الشاطئ الغربي لخليج السويس.

ومن المقرر أن تستخدم مرافق الميناء لمعالجة كميات كبيرة من الشحنات غير المعبأة الجافة ، وتوجد المزيد من الاستثمارات في الميناء ومنها إنشاء محطات إضافية للتعامل مع الشحنات غير المعبأة الجافة والسائلة والبضائع العامة والحاويات، ثم ميناء العريش والذى يقع على شاطئ البحر المتوسط الشرقي ويعد ميناء للبضائع وصيد الأسماك والسياحة.

واستطرد أن ميناء العريش يلعب دوراً حاسماً باعتباره الميناء الصناعي والتجاري لشمال سيناء وقطاع غزة، يليهم ميناء الطور وهو منفذ استراتيجي لجنوب سيناء والجزء الأكبر من الصادرات يخرج من ميناء الطور وتتألف الصادرات من المعادن والشحنات غير المعبأة الجافة، ويحتوي هذا الميناء التجاري على محطات للبضائع غير المعبأة الجافة والبضائع العامة والحاويات وكذلك قوارب الصيد.

كما أن المنطقة الصناعية تحتوى على بعض المناطق الصناعية مثل منطقة العين السخنة وهى محور صناعي ولوجيستي رئيسي عند المدخل الجنوبي لقناة السويس، يجمع بين مرافق الموانئ والمناطق الصناعية والمناطق السكنية، والطرق الممهدة والسكك الحديدية وربطهم بالقاهرة ومدينة السويس، وتم تصميم المنطقة لاستيعاب الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، فضلاً عن المرافق التجارية.

كما توجد فرص للتطوير العقاري لبناء المجمعات السكنية ثم تأتى منطقة شرق بورسعيد والتي يجرى تطويرها لتصبح مركز إعادة شحن رئيسي بالإضافة إلى مركز لوجستي متعدد الوسائط، ومن خلال هذه المنطقة يتم تحفيز التنمية الصناعية وخلق الفرص لتحلية المياه وإنشاء محطات توليد الطاقة، وأيضاً العمل على توسيع شبكة الطرق والتطوير العقاري ومشاريع سكنية في شرق بورسعيد والبردويل والتي تتميز بأن بعضها ذا إطلالة على البحر المتوسط , وثالث هذه المناطق منطقة غرب القنطرة وهى عبارة عن مجتمع سكني جديد من إنشاء مصانع للصناعات الخفيفة ومراكز للخدمات اللوجستية تسهل الوصول إلى قناة السويس نظرا لأن منطقة غرب القنطرة لها مزايا عديدة من حيث قربها من الدلتا الخصبة وتعتبر مثالية للأعمال التجارية الزراعية ، وأخيرا منطقة شرق الإسماعيلية كمركز جديد لصناعات التكنولوجيا الفائقة، فضلاً عن التخطيط لإنشاء بعض مؤسسات البحوث العلمية والمؤسسات التعليمية بداخله. وتقدم شرق الإسماعيلية فرص وافرة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، ومراكز البحث والتطوير، فضلاً عن الخدمات والمشاريع التجارية. ويتم حالياً حفر نفق لربط شرق الإسماعيلية مع البر الرئيسي المصري والذي سوف يؤدي إلى خفض وقت النقل من الشرق إلى الغرب إلى حد كبير.

وأشار أن مشروعات الوقود الأخضر تعد أحد أهم أهداف المنطقة الاقتصادية ، ولذلك فقد تم توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر منها 9 اتفاقيات إطارية تمت خلال انعقاد COP 27 مع مختلف الشركات الدولية والعالمية.

وقد أعلن عن افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية خلال قمة المناخ في نوفمبر الماضي، تمهيداً لأن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليمياً ودولياً.

وعن مقولة أن هناك استئثار من بعض الكيانات الدولية والاقليمية بمشروعات المنطقة الاقتصاد ، علق عوض قائلا .. أن الدولة المصرية تفتح أبوابه للاستثمارات الدولية والاقليمية الجادة والتى يكون لها قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتوطين الصناعات الكبرى في مصر والاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية وزيادة الأيدى العاملة المصرية، وهذا يتجلى واضحا في حجم الاستثمارات التى تمت حتى الأن في المنطقة الاقتصادية وأيضا الاستثمارات التى يجرى دراستها للمشاركة بالاضافة إلى الاستثمارات المأمول تواجدها على الأراضى المصرية خلال المرحلة القادمة ، وهذا يبدو جليا في الاستثمارات التى تمت خلال عامى 2022 ، 2023 ومنها الاستثمارات الصينية والتى تتركز في منطقة تيدا مصر بحوالى 136 شركة صينية باستثمارات 2.4 مليار دولار في قطاعات صناعية وخدمية وتجارية بإجمالي فرص عمل نحو 50 ألف فرصة عمل ، بالاضافة الى أن 24 شركة يابانية قدمت عروضاً للاستثمار في المنطقة الاقتصادية ، في مجالات الصناعات الهندسية والمرافق والخدمات التمويلية والنقل البحري والاستشارات، هذا الى جانب الاستثمارات العربية التى تتمثل فى دولة الامارات والبحرين والأردن وغبرهم من الدول العربية ، ويضاف الى ذلك مشاركة المستثمرين المحليين متمثلين فى بهض الكيانات الكبرى والتى لها استثمارات عالمية فى مصر وخارجها ، ولذلك فهناك العديد من المشروعات الاستثمارية المحلية فى مجالات توطين بعض الصناعات العالمية منها صناعات النسيج وصناعة الكاوتشوك وإطارات السيارات وصناعة الهيدروجين المسال ، وهذا ما تعمل عليه رئاسة المنطقة الاقتصادية من توقيع بعض البروتوكولات والاتفاقيات مع بعض الكيانات المحلية ممثلة فى الشركات الصناعية والتجارية وبعض البنوك العاملة فى مجالات الاستثمار.

وخلال مناقشة  استيضاح سياسة الحكومة بشأن التوسع في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضح أحد البرلمانيون أن المشكلة ليست في غياب الحوافز لكن المشكلة في الأداء والإجراءات التنفيذية وبيئة الاقتصاد الكلي، فهناك ضعف في جذب الاستثمارات، 97 مشروعا بقيمة 4.7 مليار دولار بمتوسط 46 مليون جنيه للمشروع، هذا رقم هزيل جداً، مشيراً إلى أن ⁠دخول المنطقة في استثمار داخل مصنع لعربات القطارات ليس دور الهيئة، وهو مزاحمة للقطاع الخاص، والمفروض أن يقوم به استثمار خاص، ويرسل إشارة شديدة السلبية للمستثمر.

حيث علق الخبير الاقتصادي ايهاب محمود بأن السبب من انشاء مصنع عربه قطارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناه السويس هو أنه سيوجد هناك أكبر مكان خلاف الموانئ الذي يوجد فيها مصانع واماكن تجميع.

وأشار إلى أن يوجد كل يوم في المنطقه الاقتصاديه رواد والمستثمرين عليها من اصحاب المصانع العالميه وهذا يعمل على اقبالهم الشديد على المنطقه الاقتصاديه، مما يزيد الاستثمارات في المنطقة، معلقا على وجود مصنع لعربة القطارات هناك، بأنه سيكون أكبر داعم للتصدير المنتجات التي تصنع في المنطقة الاقتصادية.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناه السويس يزورها كثير من أصحاب الشركات العالمية التي تستثمر على أرض الواقع في منطقة الاقتصادية، إذا من أحد الأماكن التي سيتم رؤيتها مصنع عربة القطارات فيكون هناك دعاية اكبر للمصنع .

ونوه على أن وزارة النقل أسندت مهمة تنفيذ مشروع مصنع القطارات للمنطقة الاقتصادية، على أرضها، لدعم التصدير، حيث أن مصانع القطارات ستصنع بايدي مصرية خالصة.

وأوضح أن عوائد مشروع القطارات هو استحداث منطقة جديدة في التصنيع بالمنطقة الاقتصادية لقناه السويس و تكون قريبة من موانئ التصدير.

ووجه بأن إذا كان هناك أي تعليقات أو رفض من النواب على قرارات المنطقة الاقتصادية في نوعية المشروعات التي تنفذ بداخلها، فمن الأرجح تقديم طالبات إحاطة لوزير النقل، كامل الوزير.

أما عن وجود منافسة بين بعض الدول منها الصين وروسيا، للتعامل في اقتحام مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو الغاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فهذا مستحيل.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه يوجد دول أخري تتعامل معها المنطقة الاقتصادية وهما 10 دول من أهمها الصين وكوريا الجنوبية، ودبي والنرويج وغانا واليابان وأوكرانيا والامارات وروسيا والبحرين وسنغافورة، وهذا بجانب الدول الأفريقية والقطاع الخاص بمصر.