تهديدات وعواقب قانونية للمتعاملين بـ«الدولار المجمد» في السوق السوداء

الدولار المجمد هو مصطلح يشير إلى الدولارات الأمريكية التي يتم حجزها أو تجميدها من قبل الحكومة الأمريكية في مصر والدول الآخرى، حيث لا يمكن تداولها أو استخدامها في البنوك المحلية والدولية، ولا يمكن تحويلها إلى خارج البلاد أو تداولها في الصرافات الرسمية للعالم كله، حيث تستخدم محلياً فقط بين المواطنين.

انتشرت ظاهرة الدولار المجمد في مصر في الآونة الأخيرة بين المتعاملين لدى السوق السوداء، حول أن يتم بيعها بسعر يقل عن المتداول في السوق الموازي بنسبة حوالي 50%، وقد يكون ذلك نتيجة لنقص العملة الصعبة وتراجع قدرتها على توفير الدولارات لتلبية الطلب المتزايد عليها.

يتم تجميد الدولارات بناءً على عدة أسباب مثل خلافات سياسية أو حروب أو إنهيار حكومة والثورات، لذلك التشريعات المصرفية الممثلة في البنك الفيدرالي الأمريكي لدى الحكومة الأمريكية تحد من حركة رأس المال، والحذر من حدوث عمليات تهريب التابعة للحروب أو إنهيار الحكومات لدى الدول الأخرى، كما حدث في فترة حرب العراق عام 2003، لذلك تسعى الحكومة الأمريكية إلى الحد من استغلال هذة الأموال في عمليات التهريب  والسيطرة عليها.

فيما يتعلق بمصير الدولارات المجمدة في الدول الأخرى، فإن ذلك يعتمد على السياسات المصرفية والاقتصادية لكل دولة، حيث تقوم الدول بالإجراءات المماثلة لتجميد العملات الأجنبية وبتجميعها وتحويلها إلى البنك الفيدرالي الأمريكي لاستبدالها بدولارات سارية يمكن تداولها.

كما أن تتعرف الحكومة الأمريكية على الدولارات المجمدة في الدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات المصرفية لدى البنوك المركزية حول العالم، وذلك عند إخطارها بأرقام التسلسل المتواجد وتواريج الأصدار لدى كل دولار مجمد، مما يسهل عليه معرفة مكانه وعدده.

تعد الدولارات المجمدة عملات صحيحة، كونها تحمل أرقاماً متسلسلة، ويمكن التعامل بها لكن شكل خارج الجهاز المصرفي، لذلك يجب حذر المتعالمين بها في السوق الموازية، لأنه قد يهدد بالغرامة أو السجن، حيث يمكن للبعض التعامل بهذة العملات دون العلم بكونها مجمدة أو غير مجمدة، وفي حالة  تداولها داخل البنوك المحلية أو تحويلها إلى الخارج أو إلى عملات أخرى، سيتم إكتشافها بكل سهولة، مما يؤدي إلى ضبط المتعامل بها ويتم إبلاغ مباحث الأموال العالمة وإتخادذ الإجراءات القانونية ضده.

توجد ظاهرة الدولار المجمد في مصر حالياأ نظراً لوجود سعرين مختلفين له لدى السوق المصري والسوق الموازية، مما يؤدي إلى استغلال بعض المستوردين والكثير من المواطنين في إدخار  الدولارات إلى فترة معينة، أو تحويل الجنية إلى دولار حتى تغير سعر الجنية قرب عملية التعويم الجديدة، حيث يتم عرضة بسعر أقل من السعر الرسمي.