الحكومة تعتمد عدة قرارات.. تعرف عليها

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عدة قرارات، وجاءت القرارات كالآتى:

1. استعرض مجلس الوزراء حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع فى التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن العائد من الاستثمار فى إنشاء غرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومى، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم فى تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالى من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريبا، وحوالى 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف.

كما تمت الإشارة إلى أن ما يتم تقديمه من حوافز فى هذا الصدد، من شأنه أن يسهم فى زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة فى خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.

وتم استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحى، والتى تم التوافق بشأنها بين وزارتى المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، والإشارة إلى أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة.

ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة فى تاريخ لا يقل عن 12 شهرا على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغرف المذكورة فى نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالى.وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتبارا من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام.

ويشترط لطلب الاستمرار فى الاستفادة من المبادرة أن يكون العميل ملتزما فى السداد طبقا لشروط القرض مع البنك، كما يحظر على أى عميل أن يقوم باستخدام أى من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة فى سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليه فى تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذ المبادرة للقطاع المصرفى.

كما سيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزى المصرى ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.كما يتضمن الشق الثانى من المبادرة الإشارة إلى أنه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

 كما تم استعراض عدد من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفى، والحصول عليها بالسعر الرسمى، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.

2. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها، وذلك فى ضوء انتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 اعتبارا من 22 سبتمبر 2023.

وتضمن مشروع القرار الجديد تحديد أسعار التصرف فى الأراضى الصناعية بالتمليك أو حق الانتفاع، على أن يعمل بها اعتبارا من 23 سبتمبر 2023 اليوم التالى لانتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بالقرار السابق. 

ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين، بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، ويكون التصرف فى الأراضى الصناعية إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، وفقا لعدة ضوابط.

فيما يتعلق بنظام التملك، يكون تملك الأراضى الصناعية بأسعار يوضحها القرار تفصيلا، والتى تم تحديدها استرشادا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وتسرى تلك الأسعار على التعاقدات التى تتم خلال سنة اعتبارا من 23 سبتمبر 2023، على أن يتم سداد قيمة الأرض وفقا لأحد أسلوبين، الأول سداد دفعة تعاقد بواقع (25%) من إجمالى قيمة الأرض، والباقى على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافا إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنويا، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقا لمراحل البرنامج الزمنى.

 أما الأسلوب الثانى فهو سداد دفعة تعاقد بواقع 10% من إجمالى قيمة الأرض، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد، وسداد باقى القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات متتالية، مضافا إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنويا،وذلك بشرط الانتهاء من إنشاء المصنع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح المشار إليها، مع تحديد أحكام للتصرف فى حالة التأخر عن سداد الأقساط، تصل إلى فسخ التعاقد مع جهة الولاية فى حالة عدم سداد قسطين متتاليين، والتأكيد على التزام المخصص له الأرض بكافة ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وأما فى حالة عدم قيام المخصص له بتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح، وهى عامان من تاریخ سداد دفعة التعاقد، يتم إعادة تسوية حالته وفقا للأسلوب الأول المشار إليه.

كما يجوز للمخصص لهم أراض صناعية ممن قاموا بسداد نسبة (25%) من إجمالى قيمة الأرض وفقا للقواعد المعمول بها التقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تطبيق أسلوب السداد الثانى الميسر، وفقا للضوابط الواردة به، وفى هذه الحالة يتم خصم نسبة الـ 15% الزائدة من دفعة التعاقد من الأقساط التالية المستحقة، مع تعديل البرنامج الزمنى وفقا لذلك، ليصبح عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد.

 أما فيما يتعلق بنظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنويا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، ويتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول أربعة أعوام من التعاقد، ويتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بوقع 7% للسنتين الخامسة والسادسة تزاد إلى 10% سنويا طوال باقى مدة حق الانتفاع، كما يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوى بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى خمسون عاما قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مستمرا.

 وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى، وفى حالة تأخر المستثمر عن سداد مقابل حق الانتفاع فى موعد استحقاقه يتم إضافة الفوائد المستحقة طبقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وتطبيق قواعد الإلغاء وفقا للوائح المنظمة لدى جهة الولاية، وفى حالة تقاعس المستثمر عن سداد قسطين متتاليين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد، وتؤول الأرض بما عليها من منشآت إلى جهة الولاية بعد نهاية مدة حق الانتفاع، ويلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء فى التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، وألا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.

كما نص مشروع القرار على أن يجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك بشروط تشمل مرور 5 سنوات على الأقل من إقامة المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعى والبدء فى التشغيل، وكذا سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجارى بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الاستشارى الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"، بقيمة 500 ألف يورو، كمنحة من بنك الاستثمار الأوروبى.

 وتستهدف تلك المنحة تقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة بمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"، الذى يقدم لشركات القطاعين العام والخاص قروضا ميسرة ومنحا لتنفيذ الاستثمارات الخضراء فى عدد من المجالات الرئيسية، مثل تقليل الانبعاثات الكربونية فى القطاع الصناعى من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوى، والتخلص من التلوث الصناعى للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، وتطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد. ويساعد ذلك المشروع الجهة المنفذة وهى جهاز شئون البيئة، فى رقمنة إجراءاته البيئية الرئيسية؛ مثل التصاريح البيئية، وتقييم الآثار البيئية، والتى ينبغى أن تسهم بشكل مؤثر وفعال فى تحقيق الكفاءة والشفافية.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامى للتنمية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR"، بما يتسق مع ما اتخذته مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية من إجراءات مماثلة، مثل البنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.وتتضمن الاتفاقيات التى سيشملها التعديل، 5 اتفاقيات ايجار منتهى بالتمليك لعدد من المشروعات ومنها: محطة كهرباء جنوب حلوان، ومحطة كهرباء أسيوط (الوليدية)، ومشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، وتطوير معمل تكرير أسيوط، ومحطة كهرباء غرب القاهرة، ومحطة كهرباء غرب دمياط.

هذا بالإضافة إلى اتفاقية مضاربة مقيدة لمشروع دعم برنامج تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واتفاقية وكالة لمشروع برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهنى من أجل التشغيل.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالى، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل مشروعات: البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

 وتستهدف تلك المشروعات: دعم إنشاء 25 مركزا مصريا للتميز بينها مراكز اختصاص قطاعى، ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وكذا التعاون مع وزارة البيئة فى إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطنى.

 وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربع المستهدفة وهى: كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط، بالإضافة إلى دعم آليات ضمان الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها فى إقامة موانئ جافة ومناطق لوجستية بمحافظتى أسوان والإسكندرية، بهدف تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير. 

وذلك فى إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.وشملت المساحات التى نص عليها القرار: مساحة 399.36 فدان تقريبا ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، ومساحة ۱۷,۷۸ فدان تقريبا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومساحة 115,68 فدان تقريبا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

7. اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم 65 المنعقد بتاريخ 10/12/2023 للجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن جداول نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من المشروعات والأعمال.

8. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة دمياط بالتعاقد مع "قطاع كهرباء دمياط"، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتنفيذ عملية توصيل التيار الكهربائى لعدد 4 دوائر دخول جديدة إلى إحدى اللوحات بالامتداد العمرانى بمدينة رأس البر، بما يسهم فى سرعة ادخال مرفق الكهرباء لهذه المنطقة ضمن جهود المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة.

9. وافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية ممثلة فى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فيما يتعلق بطلب محافظة جنوب سيناء، التصرف بنظام حق الانتفاع، لمدة 50 عاما، فى مساحة 1041.25 م2 زائدة عن المساحة الأصلية المخصصة لإحدى شركات التنمية السياحية استكمالا لمشروع الشركة القائم، بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ.

10. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع قطاع كهرباء غرب الغربية، التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وذلك بهدف تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية الخارجية لمشروع مركز أورام طنطا الجديد، دعما لجهود تعزيز القطاع الصحى والمساعى المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلاله لمختلف المواطنين.

11. وافق مجلس الوزراء على طلبات مقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. وتضمنت تلك الطلبات قيام جامعة المنيا بالتعاقد لاستكمال تنفيذ مشروع إنشاء المبنى الجديد لكلية دار العلوم، وكذا استكمال مشروع إنشاء وتشطيب وتجهيز مبنى ملحق الكلية، هذا بالإضافة إلى قيام جامعة القاهرة بالتعاقد لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من منظومة كاميرات المراقبة بكليات الجامعة ومعاهدها، إلى جانب قيام جامعة الأزهر بالتعاقد لشراء مولدات الديزل اللازمة لمستشفى باب الشعرية الجامعى.

كما تضمنت الطلبات قيام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاقد لإنشاء مخازن مركزية لفروع الهيئة بكل من أسوان، والسويس، وكذا إنشاء مخزن مركزى لتوفير احتياجات الوحدات والمراكز والمستشفيات بمدينتى الطور ورأس سدر بجنوب سيناء، إلى جانب إنشاء مقر لفرع الهيئة بمحافظة السويس، وكذا التعاقد لتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية وشبكات الربط الخاصة بمستشفى شرم الشيخ الدولى.

12. وافق مجلس الوزراء على إرجاء تطبيق نسبة الـ 15% الزيادة المقررة على مقابل الانتفاع الذى يتم تحصيله من الشركات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام واحد اعتبارا من 1/1/2024.وتأتى هذه الموافقة فى إطار جهود الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية الراهنة، وتخفيفا من الأعباء الملقاة على عاتق المشروعات الاستثمارية بالمناطق الحرة، بما يسهم فى المحافظة على تلك المشروعات، وزيادة حجم تصديرها.