مطالب برلمانية بإدراج محتكري السلع على قوائم الإرهاب

أكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع لاسيما السلع الغذائية، التى تشهدها البلاد أمر غير مبرر فى ظل وجود حجم إنتاج محلى كبير من تلك السلع يزيد عن حجم الاستهلاك فى بعض السلع ويقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتى فى بعضها.

وأضاف حسين فى تصريح له اليوم، أن السبب الرئيسى فى ذلك الارتفاع فى الأسعار تقف وراءه سياسات احتكارية يمارسها بعض التجار من ضعاف النفوس فى تلك السلع من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتابع عضو مجلس النواب، للأسف الشديد، ممارسة تلك السياسات تضر بالمواطن والدولة بشكل عام مما يهدد استقرار البلاد، لاسيما فى ظل تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد العديد التحديات الإقليمية والعالمية.

ودعا أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى اعتبار جريمة احتكار السلع، جريمة من جرائم الإرهاب التى تضر بالأمن القومى بالبلاد، وأن يتم إدراج المتهمين فى تلك الجرائم على قوائم الإرهاب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأزمات الحالية التى يعانى منها الشارع المصرى فى الحصول على السلع الاستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز وباقى السلع التى تضاعف ثمنها نتيجة الاحتكار مثل السجائر، جاءت نتيجة ضعف الرقابة إلى جانب التحايل على القانون والهروب من العقوبات الحالية والتى لم تعد تمثل ردعا قويا لهؤلاء المحتكرين، والدليل هو الاستمرار فى تلك السياسات رغم معاناة الشارع وتحذيرات الحكومة.

وتابع النائب هشام حسين، بالتالى أطالب بتغليظ عقوبة تلك الجريمة الاحتكارية، فى أوقات الأزمات لتتساوى مع جرائم الإرهاب التى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، لاسيما أن نتيجة كل منها تؤدى إلى الاضرار بالوطن واستقراره.

وأكد أن تلك العقوبة ستكون رادعا قويا لمن تسول له نفسه، القيام بسياسات احتكارية أو يتحايل على القانون للقيام بها بعيدا عن اسمه ومنصبه، مثلما يحدث الآن.