يستمر الذهب في تحقيق أسعار خيالية ترتفع يوميا بسرعة الصاروخ مما آثار تخوف المستثمرين من استمرار موجة الارتفاع التي أودت إلى سلسلة الزيادات التضخمية اللانهائية.
لذا اتخذت الحكومة المصرية حزمة إجراءات ربما تساعد في تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلي لتفادي حالة الركود بسوق المعدن الأصفر وربما ضبط الأسواق.
تمثلت هذة الاجراءات في قرار الحكومة بمد فترة الإعفاء الجمركي على المشغولات الذهبية الواردة مع العائدين من الخارج حتى مايو 2024 ، طرح المشغولات الذهبية بالبورصة السلعية بدءا من يناير 2024 .
وفي ضوء تحقيق نجاح هذة الاجراءات في انخفاض أسعار الذهب أو اخفاقها كشف نادي نجيب سكرتير أول غرفة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات لبلدنا اليوم عن مردود هذة الاجراءات.
قال نجيب إن عرض الذهب بالبورصة السلعية تجربة ليس من المتوقع أن تؤثر في خفض أسعار الذهب.
وتابع سكرتير غرفة المعادن الثمينة أن فرض رسوم الدمغة بقيمة 150 جنيه لكل جرام وفرض الضريبة المضافة والتي تقدر ب 14% لكل جرام من الذهب الوارد مع الراكب تعد حملا ثقيلا يساعد على استمرار ارتفاع أسعار الذهب.
وأختتم نجيب بأن من المتعارف عليه ارتباط أسعار الذهب المحلية بأسعاره عالميا حيث يتأثر الأخير بتقلب الأحداث الجغرافية السياسية واليقين الاقتصادي العالمي .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
