يواجه قطاع المستلزمات الطبية الكثير من التحديات أدت إلى نقص كميات هائلة من مختلف منتجاته بالأسواق مما قد يؤثر على استمرار تقديم الخدمات الطبية بالمشافي والمراكز الطبية والصيدليات بنفس الكفاءة المعهودة.
وقال محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية في تصريح خاص لموقع بلدنا اليوم إن سوق المستلزمات الطبية الآن يعاني من تناقص شديد وضعف كميات بصورة مخيفة مما أحال وضع توافرها بالأسواق لحالة يرثى لها بالرغم إن إجمالي استيراد المستلزمات الطبية من الخارج لا يتجاوز مليار دولار أي ما يعادل نسبة 1% من إجمالي استيراد مختلف البضائع المصرية من الخارج.
أرجع إسماعيل هذا الحال لعدة أسباب على رأسها عدم إفراج الموانئ للمستلزمات الطبية المتواجدة بالجمارك نظرا لعدم توافر العملة الصعبة المطالبة لها.
وأشاد رئيس شعبة المستلزمات الطبية بتدخل هيئة الشراء الموحد في توفير 110 مليون جنيه للإفراج عن شحنة المستلزمات الطبية قبل سابق بالرغم من كونها الجهة الغير منوطة بهذا الشأن .
وتابع إسماعيل إن قطاع المستلزمات الطبية يشهد العديد من المشاكل الناجمة عن تعسف إجراءات هيئة الدواء على رأسها فرض ضريبة الدمغة بقيمة 1% على جميع شركات المستلزمات الطبية بالرغم من وجوب اتخاذها من النقابات الطبية الأربع فضلا عن إلزام التعامل بنظام الباركود من شركة بعينها مما تجعلها محتكرة لتطبيق الباركود بأسعار مرتفعة جدا مقارنة بأسعار شركات أخرى تقدم جودة أعلى ولكن بأسعار ملاءمة جدا بعيدة عن المغالاة الغير مبررة.
ويناشد إسماعيل الدكتور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي بالإسراع في إيجاد حلول لما يواجه القطاع خوفا من تفاقم الأزمة وتردى الوضع مما قد يعرض بعض الحالات المرضية للخطر حال تناقص بعض المستلزمات الطبية بالأسواق.
وأختتم رئيس شعبة المستلزمات الطبية بثقة الشعبة في رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بحل جميع المشاكل الطارئة بقطاع المستلزمات الطبية والعودة لإغراق السوق بمختلف المنتجات والنظر للمستلزمات الطبية على إنها سلع أساسية غير مرنة شأنها شأن السلع الاستراتيجية لحفظ حق كل مواطن في تلقي الرعاية الصحية