سياسيون: أزمة غزة أثرت على الدعاية الانتخابية.. ومقاطعة المنتجات سلاح شعبي لضغط حلفاء الاحتلال

الإصلاح والنهضة: القضية الفلسطينية في مقدمة برامج المرشحين ومقاطعة المنتجات سلاح شعبي للضغط على حلفاء إسرائيل

حزب المؤتمر: الدول الداعمة للاحتلال تخلت عن فكرة التهجير بسبب موقف مصر القوي.. والانتخابات ستتم في موعدها

 محمد البهي: المقاطعة لها جانب إيجابي وآخر سلبي سيؤثر على الاقتصاد

بالتزامن مع تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، ومع بداية فعاليات الحملات الانتخابية للمرشحين، تحيط بمصر الكثير من التحديات في الفترة الحالية خاصة بعد حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد فلسطين والترويج لفكرة تهجير أهالي غزة إلى سيناء، فضلًا عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر وارتفاع الأسعار ومقاطعة بعض المنتجات الأجنبية التي تُصنع في مصر والتي برغم جوانبها الإيجابية في توجه المصريون نحو المنتجات المحلية، فقد يكون لها جانب سلبي على العمالة المصرية بسبب خسائر تلك المنتجات التي قد تسبب في تخفيض نسب العاملين بها.

ورغم كل الظروف التي تحيط بالقاهرة، إلا أن العملية الانتخابية تسير دون توقف، فقد بدأت الحملات الرسمية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية الترويج لبرامجها الانتخابية بعد انعقاد أكثر من مؤتمر جماهيري لحملات المرشحين التي بدأت الخميس 9 نوفمبر الجاري، بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، ورموزهم الانتخابية، حيث عقدت الحملات الانتخابية للمرشحين مؤتمراتها الجماهيرية للإعلان عن الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة المقبلة، مع تسليط الضوء على ما تم من إجراءات منذ تاريخ تدشين الحملة الرسمية، فضلًا عن التعريف ببرامج المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وفي هذا الصدد قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التحديات التي تواجه مصر في الفترة الحالية توجب على جميع القوى السياسية والحزبية والشعبية الاصطفاف خلف القيادة السياسية ودعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، مشيرً إلى أن التحديات كبيرة وبكن الإرادة المصرية أكبر من كل شيء.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر خلال تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن مصر وهي على مشارف الانتخابات الرئاسية تواجه الكثير من التحديات، لافتًا إلى أن الحرب على غزة الآن تمثل الجانب الأكبر من الاهتمام المصري، وأن هناك مخطط صهيوني بدعم أريكا وغربي لإقحام مصر في أرض المعركة من خلال الزج بأهالي غزة إلى ساحة أرض الفيروز، مؤكدًا على أن التعامل القوي والرد الحاسم من الرئيس السيسي والقيادة السياسية المصرية والانتفاضة الشعبية لرفض هذا المُخطط كان سببًا رئيسيًا لوقف فكرة التهجير القصري لأهالي القطاع وتغيير لغة الخطاب من الجانب الأمريكي والدول التي تدعم الاحتلال والعزوف عن دعم فكرة تهجير الفلسطينيين.

وتابع: نعلم جميعا كم التضحيات التي بذلها المصريون من أجل سيناء وفكرة التفريط فيها أو المساومة على أي جزء منها بأي حال من الأحول أمر مرفوض تمامًا، مشيرًا إلى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى سيناء وقرار تنميتها الذي بدأت بالبنية التحتية والإعلان عن خطة للتنمية حتى 2030، كان له رسالة للعالم أجمع: أن مصر لن تسمح بالتفريط في حبة رمل واحدة من أرض الفيروز مهما كانت تكلفتها، وأن الشعب المصري يفضل الجوع على أن يُفرط فيها، مؤكدًا على أن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها الرسمي ولن يتم تأجيلها رغم التأثر بالوضع الحالي.

من جانبه قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قضايا السياسة الداخلية والخارجية متداخلة بشكل كبير ولا يمكن فصل قضية مثل غزة عن انتخابات الرئاسة خاصة وأنها تمس بشكل مباشر الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هي من أولويات الدولة المصرية منذ نشأة الصراع في ١٩٤٨ وما قبلها وبالتالي فهي في مقدمة أجندة وبرنامج كل مرشح يعي أهمية الأمن القومي ويعرف قدر مصر كشقيقة كبرى.

وأضاف "عبد العزيز"، أن سيناريوهات الصراع، سواء بالتصعيد وإصرار الجانب الإسرائيلي وحلفائه على سيناريو التهجير فسيكون على رئيس مصر الدخول في صراع مباشر مشيرًا إلى أن التهدئة المشروطة لا تعني انتهاء تأثير تلك الأزمة.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن استمرار جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال في غزة تجعل هناك غضب شعبي عارم ومبرر ومنطقي سيسعى اقتصاديا للضغط على حلفاء إسرائيل اقتصاديا أو الداعمين الواضحين لها، موضحًا، أن المقاطعة لبعض المنتجات وسيلة "شعبية" وسلاح من الأسلحة السلمية على مدار التاريخ لمقاومة الاحتلال.

وتابع: ولكني أرى أهمية أمرين: أن تكون وسيلة منظمة تستهدف الضغط الشعبي اقتصاديا على داعمي الاحتلال ولا تؤثر سلبا على ارتفاع مستويات البطالة نتيجة تسريح العمالة المحلية وهذا محتمل الحدوث، والأمر الثاني ألا تؤثر سلبا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي قد تحجم حتى غير الداعمة منها لإسرائيل عن دخول السوق المصري.

ولفت، إلى أنه يمكن جذب استثمارات من دول داعمة للقضية الفلسطينية أو تقديم تسهيلات في الاستثمارات الأجنبية للشركات التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني أو تقف على الحياد بشكل ييسر دخولها للسوق المصرية، مؤكدًا على أنه لا بد من تضمين الجانب الاقتصادي في حملات الضغط الشعبي لوقف العدوان ولكن بشكل منظم وممنهج ومخطط حتى يؤتي ثماره الإيجابية دون سلبياته.

من ناحيته قال الدكتور محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن التوترات في المنطقة والصراع في غزة وظهور بعض الشركات التي تدعم الاحتلال، أدى إلى ظهور حملات المقاطعة لتلك المنتجات، مشيرًا إلى أن هذا رأي وشعور عام نتيجة أزمة تؤثر على كافة المصريين وهذا حق المواطن في اتخاذ ما يراه، لكن هناك شركات تحمل اسم أجنبي ونسبتها لا تتخطى 5%، لكن رأس مالها مصري وبها عمالة مصرية وتدفع ضرائب تعود بالنفع على خزينة الدولة، بالتالي فإن مقاطعتها قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن المقاطعة لها تأثير إيجابي أيضًا بسبب أن هناك شركات مصرية بدأت تنشط بالفعل وتعمل مرة أخرة ويتذكرها المواطن المصري بعدما كانت في طي النسيان وهذا شيء جيد، مشيرًا إلى أن المقاطعة لبعض المنتجات قد تأتي بنتائج تزيد من الأزمة الاقتصادية في مصر ويجب أن يكون هناك وعي لدى الناس بأنه ليس كل منتج له اسم أجنبي انتاجه يصب في مصلحة الدول الأخرى لأن هناك منتجات أجنبية رأس مالها مصري والعمالة مصرية والرسوم والضرائب تذهب لخزينة مصر، لافتًا إلى أن النسبة التي تحصل عليها هذه الدول من تلك المنتجات قد لا تتخطى الـ 5 % بالتالي فإن التأثير الأكبر سيكون على الاقتصاد المصري.

وتابع أن الشركات المحلية كانت تغطي السوق المصري بشكل كامل، لكن عندما دخلت الشركات العالمية برؤوس أموال وترويج ضخم ظلم تلك المنتجات المحلية، على الرغم من أنها تكون بنفس الكفاءة، لافتًا إلى أنه بعد المقاطعة عاد حوالي 100 شركة مصرية للحياة مرة أخرى وهذا لا يعتبر رقم كبير بالنسبة لعدد الشركات في مصر.

واستطرد، أنه لا بد من العودة للانتاج المحلي وإعطاء الأولوية لمنتجاتنا مثل باقي الدول وعلينا أن نفخر بإنتاجنا، مشيرًا إلى أنه في مصر يوجد ثقافة تفضيل للمنتجات الأجنبية على حساب المنتج المصري رغم أن الجودة واحدة، لافتًا إلى أن الأدوية المصرية تعطي نفس مفعول الأجنبي ورغم ذلك يستخدم المصريون العلاج المستورد الذي يفوق سعره أضعاف الدواء المحلي.