شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملة موسعة على المتاجر والأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر بجميع مركز المحافظة.
ونتجت الحملة، عن ضبط 3 مراكز لتعبئة المواد الغذائية بمدن أبو حمص والرحمانية وكوم حمادة، لتصرفهم فى 275 طن سكر مدعم وبيعهم فى السوق السوداء للحصول على أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشرف على الحملة الرقابية، مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، ومحمد عبد العال وكيل مديرية التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية.
من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة، وذلك لمكافحة الغش التجاري والتأكد من جودة السلع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
العقوبة القانونية
وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ"بلدنا اليوم" عن سؤال ماهي عقوبات احتكار السلع وبيعها بسعر أعلى من سعرها المتداول في السوق؟.
ويقول ميزار جاء نص قانون العقوبات المصري بمعاقبة كل من يحتكر أي نوع من السلع بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، كما عاقب كل من تلاعب بالأسعار أو البيع بسعر غير المتداول في السوق، بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن7 سنوات.
وأضاف أن نص المادة 71 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس لـ مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، لكل من خالف ما جاء في المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العودة، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وأوضح أن قانون العقوبات نص على تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطها أو المحتكرة محل الجريمة، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل مرة ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
