بعد ضبط متهمين بغسل 50 مليون جنيه.. تعرف على العقوبة التي تنتظرهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة فى الإسكندرية.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل الأموال عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

العقوبة القانونية

وكشفت المحامية نهى الجندي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن عقوبه جريمة غسل الأموال بقانون العقوبات.

وتقول المحامية إن عمليات غسل الأموال تمر بثلاث مراحل رئيسية أولها إيداع تلك الأموال في البنوك، أو اي مؤسسات مالية أخرى، أو استثمارها عن طريق شراء أوراق مالية، أو شراء أصول ثابتة، ثم مرحلة التمويه، وأخيرا مرحلة دمج تلك الأموال.

وأضافت نهى الجندي أن المادة رقم 2 من قانون جرائم غسل الأموال، حظرت غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها وكذلك الاتجار فيها، جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، وجرائم الارهاب – الواردة في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.

 وأوضحت أن الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الاثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين.. المصري والاجنبي.