رئيس لجنة الخطة والموازنة.. الحكومة احتاطت للتقلبات الاقتصادية والتضخم تحت السيطرة

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة اتخذت الاحتياطات اللازمة لمواجهة التضخم الناتج عن التقلبات الاقتصادية العالمية عند وضع ميزانية 2023/2024.

 أشار الفقي في تصريح خاص لموقع «بلدنا اليوم» أن التخوف من ارتفاع معدلات التضخم بسبب الحرب على غزة، له وجاهته إلا أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات للسيطرة على التضخم بما يحافظ على معدلات الأسعار عند الحدود الآمنة.

الموازنة تستوعب ارتفاع أسعار النفط

وأوضح الفقي أن أسعار النفط ارتفعت بعد حرب غزة، وبلغ سعر خام برنت 92 دولارا قبل أن يتراجع إلى 85 دولارا تقريبا، وكان قبل بدء الحرب بسعر 63 دولارا، مضيفا أن موازنة العام المالي الحالي 2023/2024، احتطات جيدا لذلك عبر ثلاث آليات.

وأردف: "ووزارة المالية قدرت قيمة دعم الوقود داخل الموازنة العامة 2023-2024، وفق سعر من 80 إلى 85 دولارا للبرميل، وأدرجت بند احتياطي للتحوط ضد ارتفاع أسعار النفط، قيمته 119 مليار جنيه مصري مخصصة لدعم الطاقة في حالة ارتفاع سعر البرميل عن حاجز الـ85 دولارا"، تقوم بتغطيته شركات التأمين العالمية بموجب عقود الحكومة معها.

وتابع: "بند الاحتياطي ارتفع عن موازنة العام الماضي بنحو 30 مليار بعد أن كان 28 مليار جنيه فقط"، ولو زاد الإنفاق على أسعار الوقود عن الـ58 مليار المدرجة في بند التحوط، فهناك بند للطوارىء داخل الموازنة يقدر بـ50 مليار جنيه، ولا أتوقع أن يزيد بند التحوط عن ما هو مقدر داخل الموازنة الحالية.

واستطرد: "نمتلك وسيلة أخرى فيما يخص أسعار الوقود ممثلة في لجنة التسعير التلقائي لتسعير المواد البترولية، التي تقيم الأسعار كل ثلاثة أشهر وفق الأسعار العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه وتكلفة النقل بما يجعل دعم الوقود يصل إلى الشريحة المستهدفة عبر تثبيت أسعار السولار الذي يمس محدودي الدخل".

وأكد الفقي أن إجراءات الحكومة للسيطرة على التضخم وتخفيض الأسعار أثبتت فاعلياتها، ليسجل معدل التخضم في أكتوبر الماضي 38.5% مقابل 40.3 في سبتمبر السابق عليه.

توفير السلع للمواطنين بأسعار مقبولة

واستكمل رئيس لجنة الخطة والموازنة أن رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي، حافظ على أسعار 8 سلع أساسية للمواطن بأسعار مخفضة، عبر قرارات إيجابية بداية من إعفائها من دفع الجمارك ورسوم الأرضيات، ثم توجيه البنك المركزي بتوفير العملة الأجنبية لها.

ولفت الفقي النظر إلى أهمية قرار  لجنة السياسات النقدية للمرة الثانية على التوالي، بتثبيت أسعار الفائدة، وكذلك تجديد قرار تثبيت أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر أخرى.

الحفاظ على معدلات التضخم

واختتم بتأكيده أن الإجراءات السابقة جميعا تدعم الحفاظ على معدلا التضخم في الحدود المتوقعة، ووفقا للخطة المقدمة إلينا في لجنة الخطة والموازنة من وزارة المالية والتي تقوم بمراجعتها وزارة التخطيط باستمرار؛ وتوقع أن لا يتجاوز معدل التضخم للسنة المالية الحالية 2023 – 2024 نسبة 24% فقط، مبينا أن متوسط معدل التضخم العام "الأهم لدينا، ويختلف في قيمته عن معدل التضخم الذي يعلن شهريا بناء على مقارنة الشهر بنظيره في العام الماضي"، والأهم لدينا المحافظة على قيمة متوسط معدلات التضخم السنوي وتقليلها، مؤكدا أن لجنة الخطة والموازنة مطمئنة فيما يخص معدلات التضخم، أن وتعليمات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتثبيت سعر الدلار زادت من الطمأنينة لدينا.