المصريين في ليبيا غير مسموح لهم الاستفادة من مبادرة استيراد السيارات لهذا السبب

يواجه المصريون المقيمون في ليبيا مشكلة معقدة تمنعهم من الاستفادة من التسهيلات التي نصت عليها مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج.

تكمن المشكلة الرئيسية في القوانين المصرفية الليبية، حيث تمنع المغتربين جميعا من تحويل العملات الأجنبية خارج البلاد.

القوانين في ليبيا تمنع تحويل العملات الأجنبية

لا يسمح البنك المركزي الليبي بتحويل الأموال بالعملات الأجنبية إلا للاستيراد من قبل الشركات الليبية، أو من خلال حاملي الجنسية الليبية من المواطنين بحد أقصى 10 آلاف دولار خلال العام كحد أقصى.

وانعكست المشكلة على المقيمين المصريين في ليبيا حيث لم يستفد منها مغترب واحد من المصريين المقيمين في ليبيا خلال إطلاق المبادرة في نسختها الأولى التي مُددت لمدة ثلاثة أشهر إضافية في وقت لاحق قبل أن يعاد العمل بها مرة أخرى.

المشكلة قائمة على الرغم من تعديل قانون استيراد السيارات للمقيمين بالخارج

ويذكر أحد المصريين المقيمين في ليبيا أن الجالية أوصلت صوتها للمسؤولين عن مبادرة استيراد السيارات للمقيمين بالخارج من أجل استثنائهم من شرط التحويل من خارج البلاد.

واستجاب المسؤولون عبر تعديل القانون، بحيث أتاح التحويل للمقيمين في ليبيا استخراج شهادة من القنصلية تفيد بعدم سماح الدولة بتحويل العملات الأجنبية للخارج، لكن التعديل لم يأت ثماره.

وذلك بسبب أنه نص على إمكانية التحويل من حساب شخصي للمغترب من أي دولة غير دولة الإقامة مع تقديم المستندات المطلوبة، لكن أغلب الدول لا تسمح لغير المقيمين بفتح حساب بنكي لديها بالتالي لم يستطع المغتربين في ليبيا من الاستفادة من القانون في نسخته الأولى وإذا استمر القانون كذلك فلن يستفيدوا منه في المرة الثانية أيضًا.

تحويل الأموال من ليبيا له طرق أخرى بعيدا عن المصارف

ويوضح مصدر من المصريين المقيمين في ليبيا أن طريقة خروج الأموال من ليبيا، تتم بعيدا عن المصارف بسبب تعليمات البنك المركزي الليبي؛ فتحول من خلال مكاتب صرافة مقابل تحصيل مقابل الخدمة أو العبور بالمال مع الشخص خلال عودته إلى البلاد.

ويضيف أن كلتا الطريقتين لا يتم قبول تحويل الأموال منهم للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 والذي يتيح تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج خلال جلب السيارة من الخارج.