حظر تجارة الذهب والمعادن الثمينة للمنشآت الغير مرخصة.. تنظيم للسوق وضمانة من المحتالين

جاء قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 149 لسنة 2023، منتصف الأسبوع الماضي بمنع تداول الذهب والمعادن والأحجار الثمينة للمنشآت غير المسجلة، كمحاولة لضبط السوق بعد أن نقلت الشعبة العامة شكاوى متكررة ومتوالية من عمليات نصب واحتيال منظمة من قبل بعض المتاجرين في الذهب على منصات التواصل الاجتماعي ومنافذ البيع غير المرخصة.

حيث اشترى المواطنين قطعا ذهبية غير مطابقة للوزن أو العيار المتفق عليه بل أن بعضها كان مسروقا على أنها جديدة، وبادرت الشعبة العامة لتجارة الذهب بدعوة جميع التجار الغير مسجلين بالغرفة لسرعة التسجيل للتمكن من ممارسة النشاط بصورة قانونية سليمة، قبل أن يصدر القرار بأيام.

رئيس الشعبة العامة للذهب.. شكاوي متكررة من الغش

وصرح هاني جيد رئيس الشعبة العامة للذهب أن الشكاوي المتكررة من تعرض المواطنين للغش من بائعي المعادن الثمينة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الكيانات غير ذي صفة يعد المحرك الأول وراء تحرك الشعبة ووزارة التموين نحو القرار، الذي راعى أن يترك لمن يريد توفيق أوضاعه القانونية مهلة 6 شهور يقوم خلالها الشخص بالتسجيل لدى مصلحة الموازين والدمغة، مؤكدا أن القرار الأخير برهان على التكامل والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تنظيم قطاع المجوهرات بصفة عامة والذهب على الأخص في الداخل.

واستكمل جيد أن إن الشعبة من اليوم الأول للدورة الحالية، وتضع على رأس اهتماماتها تنظيم السوق لحماية البائع والمشتري وفق قوانين معتمدة من الحكومة بما يكفل لها حقوقها من ضرائب ورسوم دمغة بالتوازي مع دعم المشروعات المحلية في قطاع صناعة الحلي بما يفتح أسواقا جديدة للتصدير.

سكرتير شعبة الذهب.. ينهي حالة الفوضى

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب إن القرار الأخير بحظر تداول الذهب جاء لينهي حالة الفوضى التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية والتي سادها العشوائية بسبب مزاولة الكثير لتجارة الذهب من خلال قنوات غير شرعية بعيدا عن أعين الحكومة والدولة، وأصبح كل من يمتلك المال قاردا على التجارة بالمعدن الأصفر بعيدا عن القنوات الشرعية التي حددتها القوانين ودون خضوع المشغولات أو السبائك للدمغة أو الضريبة.

أضاف أن تجارة الذهب تتطلب قدرا كبيرا من الأمانة وحسن السمعة والمراقبة من الدولة؛ فالخداع والنصب متعدد ومختلف الأوجه في هذا القطاع ولا يتوقف عند العيار والوزن أو التهرب الضريبي فقط بل يمكن أن يباع النحاس على أنه ذهب من المحتالين، مشيرا أن الشعبة رصدت حالات غش وخداع متنوعة للمواطنين الذين اشتروا من منصات المواقع الإلكترونية، والتي نأمل أن تنتهي نهائيا في ظل ممارسة عمليات البيع دون إصدار فواتير أو تسديد الرسوم المستحقة للدولة من ضرائب ودمغة وغيرها، وهو الأمر الذي لن يحدث في حالة التعامل مع المحال والكيانات المسجلة لدينا كشعبة الذهب ولدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وتابع أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرار حظر ممارسة تجارة الذهب والمعادن والأحجار الثمينة، للسيطرة على عمليات التصدير والاستيراد من أشخاص لا يملكون الصفة القانونية لممارسة المهنة ويتحايلون على القوانين المنظمة لتصدير الذهب وبالتالي لا يخضعون للرقابة كغيرهم من التجار الشرعيين.

وجدير بالذكر أن القرار الأخير تضمن الأوراق والمستندات المطلوبة للراغبين في التسجيل لدى مصلحة الموازين والدمغة وتتضمن صورة السجل التجاري، وصورة البطاقة الضريبية وبيانات مدير المنشأة مع بيان بعناوين المقر الرئيسي والفروع التابعة له إن وجدت، مع التنبيه على إبلاغ المصلحة بأي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة خلال 30 يوما من حدوث التغيير.

وفي السياق نفسه فإن أسواق الذهب استقبلت قرار وزارة التموين بمد مبادرة إعفاء واردات الذهب الواردة مع المصريين المقيمين في الخارج من الضريبة الجمركية لستة شهور جديدة بالارتياح لما لها من دور في ثبات الأسعار وتوفير الخام.