اليوم.. «صناعة النواب» تناقش استراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو

تعقد لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم لمناقشة استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام حول تطوير الشركات القابضة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وأهميته في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

وقد قال النائب محمد السلاب، إن اللجنة تقترح دمج هيئة التنمية الصناعية مع الرقابة الصناعية، موضحًا أن هذا الاقتراح كانت اللجنة تقدمت به من قبل ولذلك هو الأفضل ليكون هناك كيان واحد قوي.

ورحب اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية بمقترح السلاب، جاء ذلك اثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن رفع كفاءة مصلحة الرقابة الصناعية للقيام بواجبها ومهامها على أكمل وجه.

وأضاف مقدم طلب الإحاطة خلال اجتماع اللجنة أنه تم تخفيض عدد المهندسين الى ٩٢ رغم ضعف وقلة المرتبات، والتي لا تليق بمراقب صناعي يشرف علي جودة الصناعات ، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة المصلحة.

وطالب محمد سعد عوض الله بضرورة زيادة الموارد البشرية ورفع مرتبات الرقابة على الصناعة، و توفير كافة الأدوات اللوجستية اللازمة للنقل من أجل التفتيش الفني، مشددًا على ضرورة، رفع قدرة الرقابة الصناعية كي ترتقي بشكل يليق بمصر، بجانب ضرورة توفير وزارة المالية الدعم المالي.

وقال النائب معتز محمود وكيل اللجنة أن المشكلة هو عدم توفر الإمكانيات أو الموازنة الكافية للمصلحة، كما أن كافة الهيئات تعاني من مشكلة التمويل وضعف الموازنة.

وطالب معتز محمود بضرورة تعزيز دور مصلحة الرقابة الصناعية مشيرًا إلى أن هناك مقترحات بتحويلها لهيئة اقتصادية بدلا من هيئة خدمية أو دمجها مع هيئة التنمية الصناعية.

وطالب رئيس الرقابة الصناعية بتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وليس خدمية، مشيرًا إلى أن الرقابة الصناعية رغم ضعف الإمكانيات إلا أنها تقوم بدورها.

وقال نشأت العمدة عضو اللجنة، إن رفع الكفاءة لعدد قليل من موظفين الدولة هو أمر بسيط وسهل ولابد من خطوة جادة من اللجنة لتسهيل أمور المصلحة وتوفير العائد المادي اللازم.

وأشارت النائبة ايفلين متي ،إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية من المصالح المهمة ولا يوجد منتج لا يخضع تحت إشراف المصلحة، فلا يصح أن يكون فرد بالجهة الحكومية ينتقل عبر وسائل النقل العام لابد من توفير سيارات خاصة للمصلحة.

وأكدت ممثلة وزارة المالية، المصلحة طالبت بتعيين 55 سائق وبالفعل تم دراسة الأمر واستجابت الوزارة الي تعيين 22 سائق والاستعانة بـ 7 في المهن الحرفية كما أن الوزارة دبرت حوالي مليون جنية والوزارة لا تألو جهدًا في تدبير الإمكانيات.