استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الوزارة في الحد من التلوث بما يدفع عملية التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وتناقش وزيرة البيئة، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ مواجهة مصادر التلوث والتحديات البيئية الوطنية والدولية كتغير المناخ، يتطلب تضافر الجهود انطلاقا من مبدأ المسؤولية المشتركة، موضحا أنّه منذ عام 1972 بدأ العالم يتنبه لمفهوم البيئة وما يحدث من تنمية صناعية وآثارها، وأصبح لدينا اتفاق باريس لتغير المناخ في عام 2015 لتعمل الدول معا تحت مظلته لمواجهة التحدي الكبير بمسؤولية مشتركة مع حق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى وجود فريق مصري تفاوضي من وزارتي البيئة والخارجية للتفاوض على المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن المخاطر وسبل التعامل معها، كما جرى تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة بأهداف طموحة لتقليل الانبعاثات من قطاعات مختلفة، ومنها الوصول إلى نسبة 42% طاقة جديدة ومتجددة في خليط الطاقة المصري بحلول عام 2030.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
