حقيقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء التي تم تداولها عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول صدور قرار ببيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب.

وأصدر المركز بيانًا أوضح فيه أنه تواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المسؤولة عن صندوق مصر السيادي، ونفت الوزارة جميع الادعاءات المتداولة حول بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح.

كما أكدت الوزارة على أن الفكرة لم تطرح في الأساس، وأن الدولة نفذت عملية طرح تنافسي للاستثمار في المحطة، حيث يحصل المستثمرون على حق انتفاع لمدة 25 عامًا فقط، بعد ذلك تعود المحطة وأرض المشروع للدولة.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّ المستثمر سيقوم بإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة 10 سنوات إضافية خلال فترة حق الانتفاع، وهذا الاستثمار سيكون لصالح الدولة، وستحصل الدولة على مبلغ مدفوع مقدماً بالإضافة إلى نسبة سنوية من إيرادات المحطة كمقابل لحق الانتفاع، نظرًا لانتهاء ثلث عمر المحطة والضرورة لإهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة.

وفقًا لبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تأكيد على أهمية الطرح التنافسي الذي قامت به الدولة للمستثمرين الخاصين، حيث يشمل زيادة عمر المحطة لمدة 10 سنوات إضافية عبر المستثمر وعلى نفقته دون تحمل الدولة أي أعباء، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة في سعر توليد الطاقة.

ومن المتوقع أن يكون سعر توريد الطاقة للدولة أقل بكثير من السعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقًا في مصر مع المستثمرين الدوليين الآخرين، وبالإضافة إلى ذلك، ستحصل الدولة على مبلغ مقدم ونسبة سنوية من إيرادات المستثمر كمقابل لحق الانتفاع.

وأصدرت الوزارة نداءً لمرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، حثّتهم فيه على التحقق من دقة المعلومات قبل نشرها، وذلك لتجنب إثارة البلبلة في الرأي العام. كما حثت المواطنين على عدم الانسياق وراء الشائعات والاستفادة من مصادر موثوقة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يرجى التواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر وسائل التواصل المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.