قال النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، إن تناول موضوع الطاقة والبيئة كان علمي فقط، وهو ما قد يجعل المواطن لا يشعر بالأمر، مشيرًا إلى سرعة تأثير التغيرات المناخية، جعل أي مواطن يشعر حاليًا بخطورة الأمر على مستوى العالم وكذلك المواطن المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون-ضريبة الكربون)".
وأشار الخولي، إلى أن المواطن المصري شعر بالتغيير المناخي، من خلال التأثيرات الواضحة، وتأثر المحاصيل الزراعية نفسها، مشيرًا إلى أن الطاقة النظيفة والمتجددة هي الحل الأمثل.
وتابع:" الدول المتقدمة هي السبب الأكبر في مشكلة التغيرات المناخية، ولكن الدول النامية بما فيهم مصر، ليس بإمكانها أن تحل هذه المشكلة، نظرًا لسوء الاقتصاديات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لديها بعض الحلول والتي بإمكانها أن تبدأ فيها مع الدول النامية.
وأوضح الخولي، أن العالم الحديث " الدول المتقدمة" هي سبب المشكلة، وهي أيضًا من قامت بعمل التكنولوجيا النظيفة، والتي تقوم مثل هذه الدول ببيعها للدول النامية بأسعار غالية جدًا، مشيرًا إلى أن الإلتزام بالطاقة النظيفة ستحتاج وقت طويل جدًا نظرًا للظروف الاقتصادية في الدول النامية.
واستكمل:" لابد من دعم نقل التكنولوجيا على أن تدفع الدول المتقدمة فرق التكلفة التي تتحمله الدول النامية".
هذا وقد انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون-ضريبة الكربون)".
نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن نظام أسواق الكربون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.
وشددت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ في تقريرها، على ضرورة دعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات.
وطالب تقرير اللجنة، بضرورة قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضًا سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول الى المشروعات الخضراء.
وشددت اللجنة على ضرورة التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
