قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25% و 5.50 % وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من عقدين، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء لحسم أسعار الفائدة، وقد وافق رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول على هذا الأمر من حيث المبدأ، كما صدرت تصريحات من 5 أعضاء من البنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار الـ 5 أعضاء إلى إنه ليس من الضروري رفع سعر الفائدة مرة أخرى خاصة أن ارتفاع عوائد السندات يمكنها لعب دور الفائدة المرتفعة.
وهذه هي المرة الثالثة، بعد شهري يونيو وسبتمبر الماضيين، التي يتم فيها تثبيت أسعار الفائدة خلال أربعة عشر اجتماعًا، بدأ الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة خلالها في السادس عشر من مارس عام 2022، ضمن جهوده الرامية للسيطرة على التضخم الجامح.
وتترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي يعقده جيروم باول، في وقت لاحق اليوم، لاستشراف المزيد عن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يجتمع صانعو السياسات مرة أخيرة هذا العام، في ظل توقعات برفع الفائدة خلال شهر ديسمبر.
وشهد شهر أكتوبر عددا من الأحداث الهامة المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي بداية مع محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي أكد خلاله أن عدم اليقين المتزايد حول مسار الاقتصاد الأمريكي دفع صناع السياسات إلى موقف حذر خلال اجتماع شهر سبتمبر ليقوموا بتثبيت الفائدة.
وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي عن شهر سبتمبر ارتفاع بنسبة 0.4% بأعلى من التوقعات بنسبة 0.3% وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 0.6%. واستقر التضخم على المستوى السنوي عند المستوى 3.7% دون تغير عن القراءة السابقة ولكنه أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع إلى المستوى 3.6%.
هذا وقد سجل الاقتصاد الأمريكي نمو خلال الربع الثالث بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين بنسبة 4.9% مقارنة مع التوقعات 4.5% والقراءة السابقة 2.1%، وشهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن الاقتصاد الأمريكي وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، أظهر ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر بنسبة 3.4% دون تغير عن القراءة السابقة، بينما ارتفع المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثني عوامل التذبذب بنسبة 3.7% بأقل من القراءة السابقة 3.8%.