برلماني: مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة يحقق الاستقلالية

أعلن النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، مؤكدا أن هذه التعديلات تحقق استقلاله إداريا وماليا للمجلس بما يمكنه من أداء عمله فى سهولة ويسر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قـانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.

وقال "فتحى" إن كثير من طلبات الإحاطة التى أحيلت إلى لجنة التضامن على مدار الـ3 سنوات الماضية، كانت تتساءل "أين دور المجلس القومى للطفولة والأمومة من دعم قضايا الطفل"، مشيرا إلى أن الإجابة الدائمة على لمسئولى المجلس والتى تدعو إلى الاستغراب، هو عدم تمكنهم من التواصل بشكل مستمر مع وزارة الصحة التى يتبعها المجلس فى ظل القانون القائم، حيث أن الموافقات حول الاستراتيجيات والمشاريع ما تأتيهم متأخرة، مما يعطل عمله.

وأضاف "فتحى" أن مشروع القانون يحقق الاستقلالية للمجلس القومى للطفولة والأمومة، موضحا أن المجلس القومى للمرأة رأينا له جهود وإنجازات هامة على أرض الواقع فى 27 محافظة، ونأمل أن يسير على خطاه المجلس القومى للطفولة والأمومة

وسجل النائب أحمد فتحى اعتراضه على المادة التى تمنح رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة الجمع بين هذا المنصب وعضويته فى أيا من السلطات التنفيذية أو التشريعية.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لإنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالا للمسار التنموى الذى يرسخ للجمهورية الجديد.