قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إن العجز المزمن في الصناعات المصرية يدعونا دائما إلى التوجه إلى قضية التصدير، واصفًا أنها قضية محورية هامة للغاية لأنها تنقلنا الى عصر جديد ومنطقة أخرى.
جاء ذلك فى كلمته بمناقشات مشروع قانون وكالة الصادرات المصرية، مؤكدا علي أن العالم اليوم له العديد من وكالات التصدير، موجودة في أمريكا إيطاليا ألمانيا فرنسا، والوكالات العالمية تدعم مصدريها في الخروج إلى الأسواق العالمية.
أضاف أن الاسواق العالمية هي أسواق لها نوعين من المستخدمين، النوع الأول من يقوم بالسداد والنوع الآخر يعتمد على تسهيلات ائتمانية، موضحًا أن التسهيلات تشجع المصدر على الدخول إلى الأسواق لأن هناك العديد من الضمانات.
واستكمل أن الرئيس نوه بالأمس عن عملية الإنتاج، وتحدث في نقطتين في غاية الأهمية المكون المحلي والقضية الإنتاجية في مصر فلذا علينا أن نسمو بالعملية الإنتاجية للدخول إلى الأسواق العالمية بكفاءة عالية وقدرة لنزيد من المكون المحلي، للتصدير الى الخارج والتقليل من الاستيراد من الخارج.
وطالب البنك المركزي العمل على منظومة التسهيلات الائتمانية وليس فقط التامين على الصادرات، وأن يتم تصدير المكون المحلي الى الخارج وضمان الصادرات بالخارج، البنوك المصرية توفر العملة المحلية للمصدر للتطوير من نفسه ليواكب التكنولوجيا الجديدة ، ليكون له من القدرة التنافسية على ترويج المنتج في الأسواق العالمية.
واختتم: السوق العالمي هي المرأة التي يرى فيها المصدر نفسه، مطالب بزيادة المبلغ المتوفر، وان يكون هناك برامج للتمويل الخارجي للمصدر المصري، معلنا موافقته على مشروع القانون.
جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،تشهد اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.