قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ مصر تمكّنت خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 من إدراج المياه في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ الأممية، منوهاً أيضاً بالتوصل لاتفاق تاريخي بإنشاء صندوق للتعامل مع الخسائر والأضرار المناخية في الدول النامية، وهو ما تتجلى أهميته على ضوء ما شهدته السنوات الماضية من توالي موجات الجفاف والحرارة الشديدة والفيضانات المدمرة.
واستعرض شكري، خلال افتتاح الدورة السادسة لأسبوع القاهرة للمياه، والتي تعقد تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة» ما اضطلعت به مصر من جهود في إطار الأمم المتحدة، بما في ذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023، إذ قادت بصورة مشتركة مع اليابان الحوار التفاعلي الثالث حول «المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود»، كما عملت بالتعاون مع فنلندا على تأسيس المجموعة العابرة للأقاليم بشأن المياه، والتي أصدرت بياناً انضمت إليه 168 دولة و11 منظمة للدفع بضرورة التعاون في قضايا المياه الدولية، بالإضافة إلى انخراطها بنشاط عبر الأشهر الماضية في جهود إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023 حول «متابعة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه»، والذي أصبح بمقتضاه لدى الأمم المتحدة رؤية واضحة حول أجندة المياه الدولية في الفترة المقبلة.
التعاون في احواض المياه
وأوضح المتحدث الرسمي أنَّ وزير الخارجية شدد على إيمان مصر بأهمية التعاون في أحواض المياه العابرة للحدود لضمان استيفاء حق الإنسان في المياه، والذي يعد بدوره شرطاً لا غنى عنه لضمان حق الإنسان في الحياة، منوهاً بحالة الندرة المائية الفريدة من نوعها دولياً التي تعاني منها مصر، واعتمادها شبه المطلق على المياه العابرة للحدود من نهر النيل، الذي يعد المصدر الأول والأهم لأمن مصر الغذائي عبر الزراعة، مشيراً لمعاناة مصر من عجز مائي كبير يصل إلى 55% من احتياجاتها.
وشدد شكري أيضاً على أنَّ مصر باعتبارها هي دولة المصب الأخيرة بحوض النيل، فإنها الأكثر تأثراً بتبعات أية ممارسات غير تعاونية بالحوض، فضلاً عما قد يعتريه من تغيرات مناخية، وبالتالي فإن تكريس التعاون المائي الفعال العابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه.
وأوضح وزير الخارجية أيضاً أن مصر تستمر في سياساتها الرامية لتعزيز سبل التعاون المائي العابر للحدود إقليمياً ودوليا، انطلاقاً من قناعتها بإمكانية الموازنة بين مصالح الأطراف المتشاطئة على أحواض الأنهار، في حالة اقتران ذلك بالنوايا الحسنة والإرادة السياسية الصادقة، والالتزام بأفضل الممارسات الدولية والتطبيق المتكامل غير الانتقائي للقانون الدولي والقبول بأحكامه، بما يمكن كافة الأطراف من إقامة المشروعات على نحو يحقق الاستفادة بشكل منصف للجميع، وتعظيم المورد المائي المشترك وتنميته، وهو ما من شأنه أن يعم الرخاء والاستقرار بدلاً من الانجراف للتوتر وتقاسم الفقر.
كما أشار إلى أهمية مناقشة السبل المثلى لضمان الحق في المياه كحق إنساني أصيل، لا سيما لمن يواجهون ظروفاً استثنائية كاللاجئين والنازحين داخلياً، والأشخاص تحت الاحتلال، وعدم مشروعية حرمان المدنيين من هذا الحق خلال النزاعات المسلحة، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية بالغة في اللحظة الراهنة نظراً للانتهاكات غير المسبوقة التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون في غزة عبر الأيام الماضية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
