«تضامن النواب»: وكالة الصادرات المصرية تتماشى مع توجيهات الرئيس بدعم الاقتصاد الوطني

قدّم الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وأضاف النائب عبد الهادي القصبي، في كلمته بالجلسة العامة: مشروع القانون مهم والذي بموجبه تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، معقبا:" مشروع القانون يعد استكمالا لحزمة القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، ويتماشى أيضا مع توجيهات القيادة السياسية في دعم الاقتصاد الوطني".

وتابع رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن هذا القانون بموجبه يصنع لدينا وكالة وطنية قوية داعمة للصادرات المصرية وداعمة لرفع قدرات التصنيع المصري وتمكين الصادرات المصرية من فتح أسواق جديدة إقليميا ودوليا، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

تقرير اللجنة المشتركة لمشروع القانون، أكد أن الحكومة تستهدف من مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها:

•دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.

•دعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.

•إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.

•تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

•يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية.

•تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.