تعتبر السوق الموازي سوق حرة غير ملتزمة بالقواعد والقوانين او التشريعات سواءً من عدم الالتزام بالأسعار المعروضة أو ترك تحديد الأسعار لمبادئ العرض والطلب.
ويواجه سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا لا زال مستمرا حتى الآن مما يؤثر على تضارب أسعار جميع المنتجات والسلع ومن ثم عدم ضبط الأسواق.
ويتأثر سعر العملة الخضراء بالأحداث السياسية والجيوسياسية خاصة في ظل تصاعد الأحداث العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر الجاري تزامنا مع بداية عملية طوفان الأقصى وما تلاها من عمليات عسكرية وحشية شنتها جيوش الاحتلال الغاشم ضد أهالي غزة العزل وما واجهته الدولة المصرية من استفزازات من الجانب الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية.
واتجهت الأنظار نحو مصير العملة الخضراء واتجاه الدولة المصرية لتوفير حصيلة دولارية تحسبا لأي تغيرات قد تؤثر نوعا ما على اقتصاد الدولة مما دفعها لتطبيق آليات عدة للتصدي نحو كبح جماح توغل ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي.
وفي ضوء هذا صرحت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية والعضوة منتدبة لصناديق ائتمان الاستثمار في شركة يونيون كابيتالو و النائب الأسبق لرئيس بنك مصر في تصريح خاص لموقع بلدنا اليوم.
وقالت الدماطي، إن قرار استهداف الدولة بتوفير قرار صائب ولابد من الاتجاه نحو تحقيقه لسد ديون الدولة مع بذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل مرور 5 سنوات لتحقيق التنمية بالبلاد.
وأردفت الخبيرة المصرفية والعضوة منتدبة لصناديق ائتمان الاستثمار في شركة يونيون كابيتالو، أن الدولة المصرية اتخذت خطى ثابتة نحو مواجهة ارتفاع الأسعار بالسوق الموازي أهمها اتفاقية تبادل العملات بين مصر والامارات، واتفاقية تبادل الديون بين مصر والصين وطرح شهادات دولارية غير مسبوقة، فضلا عن الطروحات واتفاقية مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي على بيع سندات للمصريين الموجودين بالخارج.
وأكدت "الدماطي"على أن ما تم من اتفاقيات لابد أن يكون بجانب المشروعات الأساسية التي انتهجتها الدولة كتوطين الصناعة وتخفيض الاستيراد وزيادة التصدير والحث على زيادة الاستثمارات الصناعية و السياحية.
فاتجاه الدولة المصرية نحو إيقاف نزيف ارتفاع أسعار العملة الخضراء و إيجاد حلول للحد من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية للتخفيف من الضغوط التضخمية تتيح العديد من سبل الاستثمار الأمثل نحو تحقيق التنمية المستدامة.