شاركت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.
وطالبت النائبة فيبي فوزي خلال كلمتها بعدة نقاط جاء أبرزها كالتالي:
* بدايةً لابد من كلمة إشادة بهذه الدراسة التي اعتبرها بالغة الأهمية، إذ تتناول واحدة من أهم الصناعات الواعدة والتي فضلاً عن أهميتها المباشرة، فإنها تتعلق بتعزيز ودعم التوسعات الزراعية في مصر، في ظل ما هو معروف من سعي القيادة المصرية الى زيادة مساحة العمران والتي وصلت خلال السنوات التسع الأخيرة إلى 13% من المساحة الكلية لمصر بعد ان كانت فقط 7% لعشرات السنوات الماضية .
* هذا الى جانب الاستراتيجيات الوطنية المختلفة التي تستهدف مساندة كافة فئات المجتمع المصري ضماناً لتحسين مستوى معيشتها اولاً ودعماً لقدرتها على الإنتاج والتشغيل ثانياً، وما نحن بصدده اليوم هو بمثابة واحد من العوامل التي من شأنها مساندة الفلاح المصري، هذا المناضل الذي حافظ على ارضه منذ آلاف السنين وتحمل الكثير عبر التاريخ ليظل المصدر الأول والأهم للأمن الغذائي، فلا أقل من مواجهة ما يجده البعض من معاناة للحصول على الأسمدة، وهو ما تنبهت اليه الجمهورية الجديدة فاعتبرت الفلاح المصري في صدارة الفئات التي تستحق الدعم والمساندة بكافة أشكالها.
* ولعله من أهم نقاط القوة في الدراسة محل المناقشة أنها استوفت بشكل شامل جميع جوانب الموضوع سواء من حيث التعريف بالوضع الراهن لصناعة الأسمدة الكيماوية، او كيفية تلبية احتياجات المزارعين والإجراءات المطلوبة لتطوير الصناعة بما يتناسب مع البيئة، وغيرها من العناصر التي تسهم في تقدير حجم الطلب المتوقع، وإيجاد حل نهائي للمشكلات التي تتعرض لها منظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة .
* وعلى هامش هذه الدراسة، فإنني أدعو إلى ضرورة النظر بعين الإعتبار الى سرعة إستخدام تقنيات الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والتي وإن كانت في بدايتها تبدو مكلفة إلا انه على المدى المتوسط والطويل يمكن من خلالها تقليل الاستخدام غير الآمن للأسمدة والحد من الفاقد والحفاظ على البيئة وغيرها من الفوائد التي ستخفض بشكل ملحوظ من تكلفة الانتاج، فيما ستزيد بشكل مؤكد من كمياته .
* ومع ما جاء من التوصيات الناجعة لكل اطراف عملية إنتاج و توزيع واستهلاك الأسمدة، سواء الوزارات المعنية أو الشركات والموزعين والتجار، والمزارعين. فمن جانبي، أود ان يتم التشديد على ضرورة إحكام الرقابة على أشكال تسرب عبوات الأسمدة المدعمة الى السوق السوداء، باعتبار ذلك من أخطر المشكلات التي تتسبب في عجز المتوافر منها أمام المزارعين . هذا من جانب، ومن جانب آخر، ضرورة إلزام الشركات بتلبية احتياجات السوق المحلية اولاً قبل اللجوء للتصدير، خاصة أن الدولة تعاملها بشكل تفضيلي في العديد من العناصر اللازمة للإنتاج وابرزها أسعار الغاز الطبيعي.