كشفت مصادر حكومية عن معلومات جديدة بشأن منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة غير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال إنشاء صندوق رعاية وإعانة العمالة غير المنتظمة.
وأوشكت وزارة العمل على الانتهاء من إجراءات تقنين وتوفيق أوضاع صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة، لتقديمه لمجلس الوزراء، والحصول على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، ثم عرضه على مجلس النواب في فترة الانعقاد الحالية والموافقة عليه، لافتة إلى أنّ الانتهاء من تأسيس وإنشاء الصندوق برئاسة وزير العمل وصرف منحة 1000 جنيه سيكون بحد أقصى في شهر ديسمبر المقبل وقبل نهاية العام الجاري 2023.
وسيترأس تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة وزير السلطة المختصة «وزير العمل» ويضم في عضويته قيادات ورؤساء إدارات مركزية من وزارة العمل ويكون من ضمن اختصاصاته صرف المنح والإعانات للعمالة غير المنتظمة وتقنين أوضاعها وحصر العمالة غير المنتظمة وكذلك تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه لاستثمارها والإنفاق منها وقت الأزمات.
وتُعد من أهم اختصاصات الصندوق أيضا دعم العمالة غير المنتظمة وتشغيلهم وصرف المنح لهم في أوقات الأزمات والطوارئ، وتقديم الخدمات والنفقات العلاجية والطبية للعمالة غير المنتظمة فضلا عن تقديم المنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في عيد العمال الماضي بضرورة صرف منحة عاجلة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة غير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق طوارئ لصرف المنحة وتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة.
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد في مواده المُشرعة إنشاء صندوق طوارئ لإعانة ورعاية العمالة غير المنتظمة ومازال مشروع القانون محل دراسة وتعديل في بعض مواده من قبل الجهات المعنية قبل التصديق عليه نهائيا.