رفض حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، واصفًا البيان بأنه يناقض نفسه وأنه مبني علي ادعاءات غير صحيحة.
وقال الحزب في بيان له، إننا اعتدنا خروج بيانات سنوية فضفاضة الشكل وليست مبنية علي حقائق دامغة ومصادرها مضللة؛ ولاسيما بأن البرلمان الأوروبي خلط بين قضية تشهير وفق القوانين المصرية والمتهم فيها هشام قاسم علي خلفية بلاغ من السياسي كمال أبو عيطة المحسوب علي تيار المعارضة أيضًا، وراح برلمان أوروبا يزعم بأن الحبس بدوافع سياسية على خلاف الحقيقة، ولكنه لإدانته في قضيتين سب أبوعيطة ، والثانية بسب وقذف والتعدي بالقول على موظفين عموميين وإهانتهم وهم ضباط بقسم شرطة السيدة زينب.
أضاف المصريين الأحرار، أن البرلمان الأوروبي دوما يتبني الحديث عن سيادة الدساتير واحترام القوانين نجده في اقتراحاته يدعو للتغول من السلطات التنفيذية علي السلطة القضائية في دعوته بالإفراج الفوري عن مذنبين جنائيين يمثلون أمام القاضي الطبيعي ووفق القوانين المصرية المعمول بها
ويؤكد حزب المصريين الأحرار، أن البرلمان الأوروبي يستقي معلومات غير صحيحة من منصات التواصل المحسوبة على جماعات الإخوان الإرهابية ولا يرجع مصادر وثيقة او معلومات صحيحة من جهات مختصة، ونطالب برلمان أوروبا والاتحاد الأوروبي بكافة تشكيله لاعادة النظر مجددا وتحري الدقة فيما يطالبون به .
وإذ يبدي حزب المصريين الأحرار عن استياءه و تعجبه من موقف البرلمان الأوروبي وتبني كلمات حقوق الإنسان كان بالاحرى به العمل علي وجود حل سلمي دائم للصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا حرصا علي الحق في الحياة وسلامة البلدين وشعوبهم وكذلك حقوق شعوبهم في أوروبا الذين تضرروا جراء ذاك النزاع من عدم توافر سلع استراتيجية وانقطاع الخدمات فضلا عن تأثر الكثيرين من الأوروبيين علي خلفية ذلك النزاع.
ووجه حزب المصريين الأحرار " الليبرالي المصري" الذي يضع أولى أولوياته مبادئ حقوق الإنسان يبدي قلقه ويطالب البرلمان والاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات جادة بشأن الازمة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان، و كوسوفو وصربيا والتي يترتب عليها تشرد وتهديد الكثير من أبناء تلك الدول.
وأكد الحزب أنه سيوجه خطابا رسميا للاتحاد الاوروبي يفند فيه المزاعم التي بني عليها البرلمان الأوروبي اقتراحاته الخالية من الحقائق والشواهد والمبني علي أكاذيب جماعات الإرهاب ومنصات التواصل.