مصر دولة ذات سيادة، وكل مصري حر يغار على بلده يرفض أي تدخل من أي جهة خارجية أو إملاء أي شروط عليها، ولكن يبدو أن المرشح الرئاسي أحمد طنطاوى له رأي آخر ، والذي كان سببا في تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية المصرية.
قبل ساعات قليلة، طالب البرلمان الأوروبي بوقف المضايقات التي يتعرض لها المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، مؤكدا على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما يتنافى تماما مع الحقيقة حسبما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان رسمي لها.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات مرارا وتكرارا عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات.
وقالت الهيئة إن كل ما أُثير في هذا الصدد من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024 - والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات – لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.
وما إن صدر بيان البرلمان الأوروبي حتى علت أصوات المعارضة الرخيصة دعما لها البيان، وهو بمثابة استقواء بالخارج ضد الدولة المصرية وتعدي على سيادتها.
ولكن هذا ليس بجديد ، فالوضع الطبيعي أن البرلمان الأوروبي دائما ما يفتعل الأزمات ويروج لتشويه كل صور الانجازات وايهام العالم بأن مصر تعاني من الفقر الديمقراطية على غير الحقيقة.
وردت مجموعة من الأحزاب بقوة على بيان البرلمان الأوروبي ، مؤكدين أنه يشمل عددًا من المغالطات المخالفة تماما للواقع المصري، والدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، وهذا لا يليق بدولة بحجم وقوة مصر.
وأكدوا أن مصر لديها انتخابات رئاسية نزيهة بإشراف قضائي كامل يتنافس فيها أكثر من رمز من رموز المعارضة المصرية.
وتابعوا أن أحمد الطنطاوي هو صورة كربونية من لجماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تستقوى بالخارج، وتستدعي تدخلها دائما للتدخل في شأن مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
