ناجي الشهابي: تعدي بعض أفراد حملة أحمد الطنطاوي على موظفي الشهر العقاري جريمة يعاقب عليها القانون

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن تعدى بعض أفراد حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، على أحد موظفي الشهر العقاري وأيضًا الاعتداء على بعض المواطنين المتواجدين في الشهر العقاري لتحرير توكيل لمرشح رئاسي، حيث أنه عمل غير ديمقراطي ومخالف للقانون والدستور، لافتًا «الشهابي» أنه منحنى خطير لسير الانتخابات الرئاسية، يؤدى إلى انحرافها عن مسارها الطبيعي الذي نتمني لها الاستمرار فيه، وأوضح الشهابي أن الأعتداء على موظفي الشهر العقاري جريمة يعاقب عليها القانون.

كما أضاف أن الأعتداء على ناخب لمنعه تحرير توكيل لمرشح محتمل للرئاسة هو عمل مخالف الدستور الذي قرر أن عمل التوكيلات للمرشحين المحتملين للرئاسة حق دستوري للناخب لاستكمال النصاب الذي قرره الدستور وهو الحصول على توكيلات من 25 ألف ناخب ليكون مرشحًا لرئاسة الجمهورية.. وتساءل رئيس حزب الجيل هل يوافق المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي على تصرفات وممارسات بعض أنصاره وأفراد حملته الانتخابية أم هل هذه الاعتداءات هدفها الإساءة إلى الشكل والمظهر الحضاري لانتخابات الرئاسة المصرية أم هي للتغطية على عدم القدرة على الحصول على النصاب الدستورى للترشح ؟!! 

ودعا ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي الهيئة الوطنية للانتخابات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع إنتشار مثل هذه الممارسات غير الحضارية وغير الديمقراطية والتي تشوه شكل الانتخابات الرئاسية مشددًا أن رفع الهيئة الوطنية بصفتها الجهة الدستورية لإدارة الانتخابات هذا الفيديو إلى النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المعتدين هو إجراء ضروري يستلزمه الحفاظ على نظافة ونزاهة الانتخابات الرئاسية ومنع إنتشار مثل هذه الممارسات الضارة بالانتخابات إلى مناطق أخرى داخل الوطن.

مشيرًا «الشهابي» إلى أن معظم النار من مستصغر الشرر داعيًا إلى المواجهة الحاسمة مع مرتكبى هذه الممارسات إلى تسئ إلى الشكل العام لأهم انتخابات دستورية مصرية تتعلق لأهم منصب فى البلاد يشغل صاحبه رئيس الجمهورية والحكم بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية لافتًا أهمية منع تلك الممارسات غير الديمقراطية والتي اعتبرها أكثر من انتهاكات للعملية الانتخابية بل تصل إلى مرتبة جرائم مخالفة للدستور والقانون وتعطي الفرص لاصحاب الأجندات غير الوطنية للإساءة إلى الدولة المصرية والمظهر الحضاري للانتخابات الرئاسية.