قال تقرير للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن السلطات الإسرائيلية تسببت في تهجير 13 أسرة فلسطينية تضم 84 فردا بينهم 44 طفلًا من مسافر يطا في جنوب الضفة الغربية منذ مطلع يوليو الماضي.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في تقرير وزع على الصحفيين، أن "القيود المتزايدة التي تفرضها القوات الإسرائيلية على تنقل الأسر الفلسطينية يعد السبب الرئيسي وراء تهجيرها".
وأفاد التقرير بأن 13 تجمعًا سكانيًا في مسافر يطا كان يؤوي حتى وقت قريب 215 أسرة فلسطينية، تضم نحو 1150 نسمة، وتقع هذه التجمعات ضمن مساحة تبلغ نسبتها 18% من أراضي الضفة الغربية التي أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها "مناطق لإطلاق النار" وخصصتها لإجراء التدريبات العسكرية.
وحسب التقرير، يمثل الأشخاص الذين هجروا من تجمعاتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 7% من سكانها.
ومع مرور السنوات، ومنذ مايو 2022 على نحو متزايد، فرضت السلطات الإسرائيلية القيود على التنقل وصادرت الممتلكات وهدمت المنازل وأجرت التدريبات العسكرية في مسافر يطا، وساهمت هذه الممارسات مجتمعة في خلق بيئة قسرية دفعت السكان إلى الخروج وفق التقرير الأممي.
وازدادت حدة القيود المفروضة على التنقل خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، فالقوات الإسرائيلية التي تنطلق من قاعدة عسكرية أقيمت مؤخرًا تنفذ أعمال الدورية في المنطقة بصورة أكثر تواترًا وتفرض المزيد من القيود على تنقل الناس وقدرتهم على الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية ونقل العلف وغيره من المدخلات للمواشي التي تعتمد عليها الأسر.
كما صادرت القوات الإسرائيلية المركبات المستخدمة من قبل السكان، وأفادت مدرستان في المنطقة بأن 24 تلميذًا تسربوا منها خلال هذه السنة، بمن فيهم تلامذة رُحلت أسرهم في ظل هذه البيئة القسرية وآخرون يخشون من رحلة الذهاب إلى مدارسهم والتي تفتقر إلى الأمان.
أوقفت القوات الإسرائيلية ،في أحد الحوادث خلال سبتمبر الماضي، المعلمين وهم في طريقهم إلى مدرستهم وهددتهم بمصادرة مركبتهم إذا استقلوها مرة أخرى.
ومنذ مارس 2023، بات أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، وهو خربة بير العد، خاليًا من سكانه عقب تهجير آخر أسرتين فيه.
وفي تلك الحالة، أشار أفراد هاتين الأسرتين إلى تصاعد "عنف" المستوطنين باعتباره السبب الرئيسي الذي حدا بهم إلى الرحيل، وغدا هذا التجمع واحدا من أربعة تجمعات سكانية فلسطينية خالية عن بكرة أبيها في الضفة الغربية منذ العام 2022.
وأكد التقرير أن ترحيل المدنيين قسرًا من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها يعد محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى دعوة الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية إلى وقف جميع التدابير القسرية، بما فيها القيود المفروضة على التنقل وعمليات الإخلاء والهدم المزمعة والتدريب العسكري في المناطق السكنية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
