تسلم وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة أسوان 7 عقود عمل لشباب ذوي همم من أبناء المحافظة للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري، في ضوء حرص المديرية على توفير فرص عمل لتلك الفئة تنفيذًا لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة .
ونصت أحكامه على تعيين 5 % من إجمالي عمال الشركات التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم، وكذلك برامج تدريبية مناسبة لدرجات إعاقتهم تؤهلهم للحصول على تلك الفرص لدمجهم داخل المجتمع والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم.
وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، في تقريرٍ للوزارة، أن أجهزة المديرية من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل كلفت بمتابعة تلك الفرص التي يتم توفيرها لذوى الهمم ، والتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم في العمل داخل الشركات الموفرة لتلك الفرص، ومؤكدًا على اهتمام المديرية بملف ذوي الهمم الذى يأتي على أولويات الملفات التي توليها الوزارة اهتماماً بالغا، ومشيرًا إلى أن الشباب ذوي الهمم قدموا الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفيرها لتلك الفرص، وتقديم الدعم لهم في شتى المجالات.
كما سلمت مديرية العمل بمحافظة الغربية، 12 عقد عمل لذوى همم من أبناء المحافظة، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك للعمل في منشآت القطاع الخاص بمدينة المحلة الكبرى، في إطار جهود المديرية في حصر المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ونسبة استيفاؤها لنسبة 5 % من إجمالي عمالها من تلك الفئة، والوفاء بالطلبات المقدمة للمديرية من تلك الفئة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم لدمجهم في سوق العمل من خلال تشغيلهم وتدريبهم على المهن المطلوبة، والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم للمشاركة في جهود التنمية.
وأوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية، أنه شهد فعاليات التسليم رباب أبو اليزيد مدير إدارة التشغيل، وصلاح عبد ربه مدير مكتب تفتيش المحلة الكبرى، مؤكدًا على أن استمرار المديرية في توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة لتلك الفئة، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية مناسبة لهم لتأهيلهم للحصول على تلك الفرص، ومتابعتهم بعد استلام الفرص من خلال الأجهزة التابعة للمديرية للاطمئنان والتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم ومستحقاتهم التي كفلها لهم القانون.