قال أحمد السيد وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، إن الحكومة أقرت حزمة استثنائية لدعم الفئات المختلفة لتحمل أعباء المعيشة وقيمة الحزمة تبلغ 60 مليار جنيه، ووفقا لتوجيهات الرئيس السيسي يستفيد منها قطاع عريض من الشعب المصري بالإضافة لأصحاب المعاشات، ومعاشات تكافل وكرامة والقطاع الخاص ممثلا في ميزة رفع الحد الدانة للإعفاء الضريبي.
وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، تلك الحزمة بعضها يحتاج إلى تعديلات تشريعية لصرفها، ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة تستوجب تعديلا تشريعيا ويستفيد منها القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، وسوف يتم إقرارها في أول انعقاد لمجلس النواب في دورته الجديدة مطلع أكتوبر "
وتابع: فور إقرار التعديلات التشريعية الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة يتم رفع الحد الأدنى للأجور بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بإقرار حد أدنى للدرجة السادسة من 500 جنيه إلى 4 الآلاف جنيها بزيادة قدرها 500 جنيه مع مراعاة إقرار نفس الزيادة متدرجة على بقية الدرجات حيث تبلغ الحد الأقصى للدرجة الممتازة 10500 جنيه وسوف تزيد لتصبح 11 ألف جنيه مع حد أدنى للسادسة 4 الآلاف جنيها،
ونوه السيد أن رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 ألفا إلى 45 ألف جنيه يحتاج أيضا لتعديلات تشريعية ويستفيد منه العاملون بالقطاعين العام والخاص، والتي يستفيد منها القطاع الخاص في صورة دخل مباشر مع الإعفاء الضريبي".
وحول قرار تكافل وكرامة والزيادة بنسبة 15 % في المعاشات للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة فتبلغ 15 % مضافا إليها 25 % من إبريل الماضي، وهي الزيادة الأخيرة وبالتالي نسبة 40 % في مدة قصيرة أمر جيد.
وأوضح السيد، أن معاش تكافل سيصبح 610 جنيهات من أصل 530 جنيها ومعاش كرامة 645جنيها من أصل 563 جنيها ويستفيد منها 5 ملايين أسرة ولا تحتاج لتعديلات تشريعية لكن قرار وكل الإجراءات ستسير سويا مطلع الشهر القادم.