قال محمد عبدالفتاح مستشار وزير المالية، إن التكلفة التقديرية للزيادات الجديدة الناجمة عن قرارات الرئيس السيسي، لمواجهة الأزمة الاقتصادية، تبلغ نحو 60 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدولة حريصة على إيجاد حل للأزمة الاقتصادية.
ولفت إلى أن الدولة خلال 6 شهور أعلنت حزمتين من الإجراءات لدعم محدودي الدخل، الأولى بنفس المبلغ 60 مليار جنيه، أي أن الدولة خصصت 120 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل خلال 6 أشهر.
وأكد أن أغلب فئات المجتمع مستفيدة من قرارات الرئيس، موضحًا أن رفع حد الإعفاء الضريبي لـ45 ألف جنيه، يعني أن الموظف لو راتبه 5 آلاف جنيه سيعفى 75% من دخله من الضرائب، ويستفيد منه القطاعين الخاص و العام.
وأردف: "لو مرتبي 5 آلاف يعفى منهم 3700 جنيه من الضريبة، ويخصم الضريبة على 1300 جنيه، مما يؤدي لتحسن في الدخل".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
