ضبط عنصر إجرامي هارب من مؤبد وحكم مشدد في الشرقية

الاثنين 11 سبتمبر 2023 | 01:30 مساءً
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب : محمود الطحاوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم دائرة مركز شرطة بلبيس – له معلومات جنائية)، ومحكوم عليه في قضيتين (مخدرات وسلاح وذخيرة ، سلاح ناري وذخيرة واستعمال قوة) بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية) ، وذلك بمحل اختبائه بوحدة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية .

وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية لإحكام السيطرة الأمنية على البلاد.

رجال تنفيذ الأحكام

وكشف اللواء عبدالرزاق سعود الطحاوي الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن أهمية تحقيق أعلى المعدلات في تنفيذ الأحكام القضائية.

وقال عبدالرازق الطحاوي إن تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية هو أهم الاعتبارات لهيبة الدول وقدرتها على فرض الأمن والنظام بين المواطنين سواء داخل البلاد أو خارجها وذلك من خلال تعقب المجرمين الذين غادروا البلاد بطرق غير قانونية وفقا لاتفاقيات دولية بين معظم دول العالم .

وأوضح الطحاوي أن إدارة تنفيذ الأحكام من أهم القطاعات وهي تتبع قطاع الأمن العام وتشرف على أعمال السياسة التنفيذية للأحكام وتم تعزيزها بنخبة متميزة من الضباط والأفراد وذلك بمشاركة إدارة البحث الجنائي بكافة مديريات الأمن .

وأضاف الخبير الأمني، أن قطاع الأمن العام فور صدور الأحكام المختلفة على مستوى الجمهورية بالأقسام والمراكز والموانئ والمطارات والجوازات وتصاريح العمل والمرور، يقوم بعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة لتضييق الخناق على المحكوم عليهم وتسليم أنفسهم طواعية او إجبارا بدلا من تعقبهم أينما كانوا بمعرفة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام داخل البلاد أو بمعرفة الإنتربول المصري إذا كانوا خارجها.

واختتم تصريحاته، أن العين الساهرة تعمل ليلًا ونهارًا لكي تعطي المواطنين شعورًا بالأمن والاستقرار وذلك بعدم هروب أي محكوم عليه من العقاب الذي اقترفته أيديهم وهذا الانطباع هو هدف وزارة الداخلية القائمة على تنفيذ منظومة الأمن داخل البلاد، واتضح من خلال ارتفاع نسب ضبط المحكوم عليهم.

اقرأ أيضا