قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان محل ترحيب وتقدير من المؤسسات الحقوقية على مستوى العالم.
وأضاف كارم، أنه عندما بدأوا في إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر كان في ظل تشكيل المجلس السابق قبل تشكيل المجلس القومي بوضعه الحالي.
وتابع أن لجنة إعداد التقرير بذلت جهدا كبيرا من أجل كتابة هذا التقرير بشكل حقوقي، وتم تشكيل المادة العلمية للتقرير خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضيين.وتابع: كنا نلجأ إلى اللجان المختصة لاستيضاح أية أمور غير واضحة للجنة من أجل اتباع أقصى درجات الدقة في إعداد التقرير.
وواصل: عند عمل اللجنة لم تتدخل أي جهة أو أي شخص ولما تمارس علينا أية إملاءات أو ضغوط في إعداد هذا التقرير وإنما هو ناتج خالص لجهود أعضاء المجلس.
وتابع: يرصد التقرير جهود الدولة لتطوير حالو حقوق الإنسان يشتبك أيضا في نقاط أخرى بمنطق "ما لنا وما علينا" من أجل تطوير منظومة العمل الحقوق في مصر.
واستطرد: أشدنا بدور الحوار الوطني ولكن طالبنا بضرورة تحويل الحوار الوطني إلى مظلة تضم الجميع وسرعة تفعيل دوره للخروج بالتوصيات المناسبة.وقال: طالبنا بضرورة وجود قدرة لمؤسسات الدولة المتعلقة بالمؤسسات التشريعية، وأيضا تحدث المجلس عن ضرورة إعادة النظر في صياغة مواد تعريف جريمة التعذيب.