قال الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن هناك عدد كبير من المنتجات التي يمكن تصديرها إلى الأسواق العالمية والإفريقية, مشيرًا إلى أن السوق الأفريقية تعتبر واحدة من الأسواق التي يتم التركيز عليها بشكل خاص.
وذكر تميم، أن السلع الاستراتيجية تحظى بأكبر طلب في السوق الأفريقية، مثل منتجات الجبن والسمنة النباتية وزيوت الطعام والمكرونة والسكر وصلصة الطماطم، بالإضافة إلى بعض الحلويات والعصائر ومكونات الخبز من محسنات وخمائر.
وأشار "الضوي"، إلى أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية تشهد زيادة ونموًا مستمرًا كل عام، وأن السوق الأفريقية تنقسم إلى قسمين: دول شمال أفريقيا العربية ودول جنوب الصحراء ،موضحا أن التعامل مع الدول العربية يختلف عن تعامل الدول الأفريقية الأخرى، وأن حجم الصادرات الأفريقية لا يزال متواضعًا ويمثل حوالي 15٪ من إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية.
وأورد أيضًا عددًا من الأسباب التي تعوق زيادة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، مثل ضعف القوانين والشرعية في بعض البلدان، والتركيز المحدود على السلع الاستراتيجية، ومشاكل النقل واللوجستيات، وارتفاع تكاليف النقل والشحن.
كما أشار إلى عدم انتظام حركة الشحن ووسائل النقل في تلك الدول، وفقدان الثقة في التحويلات المالية والأنظمة البنكية.،وكذلك إلى وجود تجارب سيئة لبعض الشركات مع المستوردين الأفارقة، ونقص المعلومات المتاحة عن الأسواق الموجودة في إفريقيا، وعدم وجود اتفاقيات تجارية مع دول إفريقيا باستثناء اتفاقية الكوميسا مع دول شرق أفريقيا.
وتابع : أنه على الرغم من وجود اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، إلا أنها لم تدخل حيز النفاذ والعمل بشكل كامل حتى الآن ،ونظرًا لهذه العوامل، فإن الشركات المصرية ليست لديها مزايا جمركية في تلك الدول، وبالتالي ذلك، فأسعار المنتجات المصرية في تلك الأسواق غير تنافسية.
وأكد نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن أي تحسين في خطوط النقل والملاحة سينعكس إيجابًا على زيادة التوريد وانتظامه، وسيعمل على خفض التكاليف وتحسين وسائل النقل.
وأشار إلى أن التعاون مع شركات الشحن والنقل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على زيادة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية.
وفيما يتعلق بالشراكات التجارية وحجم الصادرات المصرية من السلع الغذائية، أوضح أن 50٪ من صادرات مصر تتجه إلى الدول العربية، وأن الاتحاد الأوروبي يشكل الشريك الاقتصادي الثاني بنسبة 20٪ من الصادرات، تليها الدول العربية الأفريقية، وثم الولايات المتحدة وباقي دول العالم بنسب بسيطة.
وفي نهاية كلامه قال: يمكن أن يكون لتحسين خطوط النقل والملاحة وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الأفريقية وتعزيز التعاون التجاري بين مصر والدول الأفريقية تأثير إيجابي على زيادة حجم الصادرات إلى تلك الأسواق.