قال المهندس حسام محرم المستشار الأسبق لوزير البيئة، إن الاستثمار في مجال المخلفات شأنه شأن أي استثمار في قطاعات أخري، يحتاج إلي بيئة استثمارية داعمة ومحفزة تتمثل في التشريعات الجيدة ومناخ الاستقرار، إل جانب الحاجة إلى سلطة حكومية حازمة قادرة على إلزام منتجي المخلفات بالتخلص منها بطرق آمنة أيا كانت تكلفة ذلك، وهو ما يخلق طلب علي خدمات إدارة المخلفات وهو ما يحفز بدوره الاستثمار في مجالات إدارة المخلفات من جمع ونقل ومعالجة وإعادة تدوير ومعالجة ودفن صحي وغيرها من مجالات الاستثمار في المخلفات.
وأضاف "محرم" في تصريحات خاص لـ"بلدنا اليوم" أما المحليات العاجزة عن الإلزام بالقانون المتراخية في تطبيقه فإنها تخلق ممارسات من التخلص غير الأمن من المخلفات وبالتالي عزوف عن الاستثمار في مجال المخلفات، وبالتالي انتشار العشوائية في هذا القطاع الخدمي الحيوي، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري، وبالتالي علي الجاذبية السياحية للبلاد.
وأكد مستشار البيئة الأسبق ، أهمية حكومة كفؤة ورشيدة في هذا القطاع وما يقتضيه ذلك من متطلبات من بينها وجود توزيع جيد للصلاحيات بين السلطة المركزية المسئولة عن تخطيط منظومة إدارة المخلفات، وبين السلطات المحلية التي تتولى الإدارة التنفيذية لهذا القطاع، والاستعانة بخبرات متميزة في هذا المجال والبناء علي تجارب الدول الكبرى الناجحة في هذا المجال حتي نبدأ من حيث انتهي الآخرون، ونقل وتمصير تكنولوجيا إدارة المخلفات لخفض تكلفة تطوير هذا القطاع خاصة في ظل الشح المتزايد في الموارد الدولارية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
