برلماني يطالب بسرعة تنفيذ القرارات الرئاسية لتشجيع القطاع الصناعي

اعتبر المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن قرار الإعفاءات الضريبية التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية تُعد خطوة تاريخية في غاية الأهمية من أجل توطين الصناعة المحلية والنهوض بالقطاع الصناعي في مصر، طالبًا من الحكومة بالتنفيذ الفوري لهذه القرارات مع الترويج لها عبر مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية والأجنبية.

وأعرب "المنزلاوي" في بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة في أن هذا التوجه الرئاسي لتشجيع الصناعة الوطنية والتي سيكون له دوره الكبير والحقيقي في توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، مؤكدًا أن قرارات الرئيس السيسي هدفها الرئيسي التحول إلي اقتصاد مُنتج وليس مستهلك فقط.

وطالب الحكومة وضع السياسات التي تكفل سياسة إحلال الواردات من خلال التركيز علي التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها مما يوفر مبالغ كبري من النقد الأجنبي ويحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية، موجهًا التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده وقراراته المهمة للنهوض.

وقال عضو الشيوخ، إن قرارات الرئيس السيسي دعم وتشجيع الصناعات الاستراتيجية الوطنية لقيت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق لدى جميع المستثمرين بصفة عامة ومستثمري القطاع الصناعي بصفة خاصة، مؤكدًا على ضرورة الإسراع من جميع رجال الاعمال والاستثمار داخل القطاع الصناعي في الاستفادة من هذه الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.