رئيس صناعة حزب الجيل: التوجيهات الرئاسية استجابة لتوصياتنا بالحوار الوطني

قال عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة بحزب الجيل الديمقراطي، ونائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين ، إن الإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية التي أقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حائت نتيجة  إستجابة الرئيس  للتوصيات التي تقدم بها حزب الجيل الديمقراطي في جلستي لجنة الصناعة بالحوار الوطني وأعلناها فى كلمتنا وقدمها الحزب لمقرر اللجنة.

وأوضح «فتوح» أن الإعفاءات لتحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق إنشاء صناعات تحل محل الواردات مما يقلل من الطلب على الدولار والعملات الأجنبية وأكد رئيس لجنة الصناعة بالجيل هذه الحوافز خطوة هامة جداً وبداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين وزيادة تنافسيتها للعمل علي توطين وتعميق الصناعة المحلية.

وأكد عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة ، أن قرارات الرئيس السيسي بشأن الاعفاءات الضريبية جاءت فى توقيت هام جداً للغاية، ونتمنى كمصنعين تنفيذها على وجه السرعة بالتوازي مع تحديد الصناعات التى لا تصنع في مصر كما اشاد بتحديد قائمه اوليه من الصناعات التى تحتاجها الدوله المصريه واعطائها الاولويه فى الحوافز الجديده لافتا ،انها البدايه الصحيحه لتعميق الصناعه الوطنيه .

وأشار رئيس لجنة الصناعة بحزب الجيل طالب فى ورقته التى قدمها للحوار الوطنى من الحكومة ،ضرورة تحديد قائمة بالصناعات التي تحتاج الدولة توطينها هذه الفترة من الصناعات التي لا تصنع في مصر وتجعلنا نستغنى عن الاستيراد وذلك لمنحها كل أوجه الدعم وخاصة تلك الصناعات التي تسهم في تعميق الصناعة بشكل سريع وتحل محل الواردات مما تؤدى إلى ترشيد الفاتورة الاستيرادية في أسرع وقت.

واقترح رئيس لجنة الصناعة لحزب الجيل «فتوح، منح الصناعات القائمة التي تصدر للخارج ، إعفاءات ضريبية لتقليل تكلفة الإنتاج مشيرا أنها ستعمل على تشجيع التصدير وزيادة المنافسة في السوق الخارجية بحيث يتم ربط نسب الإعفاءات بنسب التصدير لزيادة إيرادات الدولة من الدولار .

وأكد «عمرو فتوح» أن تخفيف الأعباء عن الصناعة يمثل فارق كبير في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري علي الساحة الدولية وخاصة في المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وكان الرئيس السيسي وجه بالإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى.