ضبط تشكيل عصابي متهم بخطف شخص يحمل جنسية دولة أجنبية.. وخبير يوضح العقوبة

نجح رجال المباحث بمركز شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية من كشف ما تبلغ من (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول العربية") بأنها أثناء استقلالها إحدى السيارات الأجرة "تاكسي" وبصحبتها (شقيق زوجها "يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة القسم، فوجئا بسيارة ملاكي يستقلها شخصين قاما باستيقافهما وخطف  (شقيق زوجها) عنوة وإصطحابه ولاذوا بالفرار.

وورد اتصال هاتفي من الهاتف المحمول الخاص بشقيق زوجها من شخص مجهول وطلب منها مبلغ مالى نظير تحرير المذكور، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص ، وسيدة "لأربعة منهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم ضبط (5) منهم وتم إطلاق سراح المجني ضبك تشكيل بعليه من الشقة المُحتجز بها كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بعلمهم بقيام زوج المُبلغة بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله ، وحضوره لمدينة الإسكندرية ، فاختمر فى ذهنهم خطفه وطلب فدية نظير إطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك قاموا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 وقالت نهى الجندي المحامية بالنقض والدستورية العليا  في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم  إن المادة 288 من قانون العقوبات نصت على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف صبي ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:

ويتمثل الركن المادي بجريمة الخطف في جريمة الخطف نفسها، أما الركن المعنوي لجريمة الخطف يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، والقصد الجنائي العام من جريمة الخطف، ويتمثل القصد الجنائي العام الذي يعبر عن ارتكاب المتهم لجريمة الخطف في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف

وأضافت المحامية أنه يتمثل أيضًا في القصد الجنائي لجريمة الخطف المعرفة الكاملة من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف، وصفة المجني عليه تعد أحد الأركان التي يجب توافرها في الجريمة حتى تكتمل أركانها، وقام المشرع بوضع بعض العقوبات الصارمة والشديدة بالأخص في حالة جريمة خطف الأنثى

وتابعت: تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات وهي:

عقوبة خطف طفل وتعريضه للخطر وهو لم يبلغ عمره 7 سنوات يعاقب بالسجن لمدة عامين على الأكثر، وذلك كما جاء نص المادة 285 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لعام 1937 على أنه: الحبس مدة لا تزيد عن عامين لـكل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره

وأكملت أن نص المادة 286 من قانون العقوبات على أنه: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا

متى تصل عقوبة الخطف للإعدام؟

وأشارت نهى الجندي، إلى أنه تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه، فإن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فإن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عامًا، وتصل المدة حتى 20 عامًا، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام