أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بسرعة التحريات حول واقعة قيام موظف الجهات الحكومية بالتربح من أعمال وظيفته وقيامه بتكوين ثروة مالية من جراء ذلك لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون.
وكانت كشفت التحريات محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (العقارات والأراضي الزراعية والسيارات)، كما تبين قيامه بإخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.
وقد قدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.